به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» وی از سوی شعبه یکم دادسرای انفلاب به هشت ماه حبس تعزیری به جرم توهین به رهبری و ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد که این حکم در دادگاه بدوی به ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام کاهش یافت و تایید شد.

پارسا بهمنی همچنین در روز قدس سال ۸۸ به مدت یک هفته بازداشت بود که با وثیقه یک میلیونی آزاد شد و از سوی شعبه یک دادسرای انقلاب به یک میلیون جزای نقدی تعلیق به مدت دو سال محکوم شد.

با تائید حکم، حکم پیشین وی نیز قابل اجرا شده و وی باید علاوه بر شش ماه حبس تعزیری مبلغ یک میلیون تومان جزای نقدی را پرداخت کند.

علاوه بر مجازات‌های تعیین شده پارسا بهمنی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود که این حکم در مورد وی ترم پیش اعمال شد و یک ترم از تحصیل محروم شد.

پایان پیام

عدالت برای ایران هم زمان با ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر،اولین گزارش تحقیق پیرامون شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن را منتشر کرده بود. در این گزارش که با نام «جنایت بی‌عقوبت» منتشر شد، موارد متعدد تجاوز، شکنجه جنسی و خشونت های مبتنی بر جنسیت در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ شمسی مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمتی از شهادت آذر آل کنعان/ جنایت بی عقوبت- گزارش اول: شکنجه و آزار جنسی زندانیان سیاسی زن در دهه ۶۰

این زندانی سیاسی در سال ۸۶ در شهرستان رفسنجان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. اتهام وی از سوی اطلاعات کرمان کمک مالی به یکی از شبکه های ماهواره ای و جاسوسی اعلام و در آبان سال ۸۷ در شهر رفسنجان محاکمه و به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس قطعی محکوم شد. لازم به ذکر است، سه سال حبس تعلیقی وی در دادگاه تجدید نظر به تعزیری تبدیل شد.

هم زمان شکایتی دیگر علیه او در تهران از طرف وزارت دفاع اقامه و پرونده به تهران منتقل شد و در «بازداشتگاه ۶۴» متعلق به حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سلول‌های انفرادی به مدت ۹ ماه نگهداری شد.

غلامرضا خسروی در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین به مدت ۲۰ ماه نگهداری و با اعمال محدودیت‌های شدید از جمله ممنوعیت ملاقات، حق تماس تلفنی، هواخوری مناسب مواجه بوده است.

این زندانی سیاسی در دوران بازجویی خود جهت اخذ اعترافات تلویزیونی تحت فشار بوده است و این عامل نیز موجب شد که وی به مدت ۴۰ ماه از مدت حبس خود را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه های مختلف سپری کند.

گفتنی است وزارت اطلاعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت محکوم کردن غلامرضا خسروی به اعدام از فعالیت های وی در دهه ۶۰ استفاده کرده و این در حالی است، که وی در دهه ۶۰ به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از تحمل حبس در سال ۶۵ از زندان آزاد شده بود.

پایان پیام

ماموران سپاه به کارمند بی‌بی‌سی گفته‌اند که اگر حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات آن‌ها نشود، خواهرش را آزاد نمی‌کنند.

به گزارش تارنمای ندای سبز آزادی، کارمند بی‌بی‌سی حدود ۴۰ دقیقه مورد بازجویی قرار گرفته و سپس خواهرش آزاد شده است. خواهر وی پس از آزادی گفته که در زندان مجبور شده مقابل دوربین سخنان دروغینی درباره بی‌بی‌سی بگوید.

وی همچنین گفته ماموران سپاه او را قبل از آزادی به سلول مرضیه رسولی، خبرنگار اخیرا بازداشت‌شده برده‌اند تا خانم رسولی را به اعتراف به داشتن رابطه با بی‌بی‌سی فارسی تشویق کند.

صادق صبا مدیر بخش فارسی بی‌بی‌سی در گفت و گو با دویچه‌وله ضمن تایید این خبر گفت: «در ماه‌های اخیر حکومت ایران فشار بسیار زیادی را بر بعضی از اعضای خانواده‌‌های برخی کارمندان ما در ایران وارد کرده و در مواردی پاسپورت‌هایشان توقیف شده و در مواردی آن‌ها را بازجویی کرده‌اند. در روزهای اخیر هم یکی از اعضای خانواده یکی از اعضای بخش ما را در ایران بازداشت کردند و سعی کردند از طریق او کارمند ما را تحت فشار قرار دهند».

وی این اقدام را بر خلاف تمام مقررات بین‌المللی دانست و گفت بی‌بی‌سی این اقدام را محکوم می‌کند.

آقای صبا در پاسخ به این پرسش دویچه‌وله که آیا خبرنگار بی‌بی‌سی قبل از رفتن به این جلسه بازجویی اینترنتی، مدیران بی‌بی‌‌سی را در جریان گذاشته یا خیر گفت: «سیاست کلی بی‌بی‌سی همیشه این است که امنیت خبرنگاران و رفاه آنان در درجه اول اهمیت قرار دارد اگر خبرنگاری در هرجای دنیا در یک موقعیتی قرار بگیرد که تحت فشار مجبور شود با کسی صحبت کند ما به عنوان یک سیاست کلی می‌گوییم که شما می‌توانید این کار را انجام دهید چون بی‌بی‌سی یک تشکیلات شفاف است و چیزی برای پنهان کردن ندارد».

وی درباره اقدام قانونی در این باره و احتمال شکایت بی‌بی‌سی تاکید کرد که این رسانه در هر شرایطی خود را موظف می‌داند که از کارمندان وخبرنگاران خود حمایت کند. آقای صبا ادامه داد: «ما در این مورد با وکلای بی‌بی‌سی صحبت می‌کنیم ببینیم واقعا چه کارهایی در داخل ایران و یا احیانا در خارج ایران می‌توانیم انجام دهیم که این نوع کارها را محکوم کنیم. ما به طور قطع تمام راه‌ها را بررسی می‌کنیم که حکومت ایران نتواند این کارها را ادامه دهد».

صادق صبا تاکید کرد که این اقدام چیزی نیست که تنها علیه بی‌بی‌سی باشد بلکه علیه خبرنگاری آزاد است و همه باید در قبال آن موضع بگیرند. وی گفت: «ما با سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری تماس می‌گیریم و از آن‌ها می‌خواهیم این اقدام را محکوم کنند و تلاش همه‌جانبه‌ای صورت بگیرد تا انسان‌های بیگناه مجبور نباشند تاوان همکاری اعضای خانواده‌شان با یک رسانه خارجی را در ایران پس بدهند، بدون اینکه نقشی در این قضیه داشته باشند».

مدیر بخش فارسی بی‌بی‌سی ضمن محکوم کردن این اقدام حکومت ایران تاکید کرد که بی‌بی‌سی همچنان به کار حرفه‌ای بی‌طرفانه خود ادامه خواهد داد.

پرستو دوکوهکی، سهام‌الدین بورقانی و مرضیه رسولی خبرنگارانی هستند که اخیرا بازداشت شده و گفته می‌شود تحت فشار برای اعترافات دروغین علیه کارمندان بی‌بی‌سی هستند.

پایان پیام

در حالی که این افراد به هنگام چسباندن اعلامیه با مضمون حمایت از دستگیر شدگان دوم شهریور ماه در محله ی قوم تپه ی تبریز و درخواست آزادی آن ها، توسط نیروهای بسیج دستگیر شده‌اند.

علاوه بر اتهام مذکور، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی نیز در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به این افراد تفهیم شده بود که قبل از صدور کیفرخواست ،در خصوص این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده است.

پایان پیام

این دراویش گنابادی در ۲۱ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیشان بازداشت شده‌اند. هنوز از دلیل و اتهام این دراویش گنابادی اطلاعی در دست نیست.

بعد از مدتی بالا – پایین رفتن از پله های ساختمان سه طبقه دادگاه انقلاب کرج تازه به این نتیجه رسیدم که باید چادر مشکی سرم باشد. با عجله خودم را به خانه رساندم. بعد از سر کردن چادر، این بار با ایست بازرسی دادگاه مواجه شدم. افراد زیادی در صف ایستاده بودند و هر یک پس از بیان دلیل مراجعه شان یکی یکی داخل ساختمان دادگاه می شدند تا نوبت به من رسید. تقریبا متوجه شدم که اکثرا برای مواد مخدر و قاچاق، دعواهای خیابانی، و سرقت آمده اند، چند نفری هم سراغ دادگاه خانواده را می گرفتند. در میان مراجعان، زنان و کودکان دست فروشی که برای تهیه لقمه ای نان به اتهام سد معبر با دستبند آورده می شدند نظرم را به خود جلب می کردند و باز هم علامت سوال بزرگی در ذهنم تداعی می گشت که اگر دست فروشی نکنند چه کنند؟…

مامور ایست بازرسی پس از بررسی کارت شناسایی ام پرسید که قصد رفتن به دادگاه خانواده را داری ؟! توضیح دادم که صبح زود با یورش ماموران، امنیتی همسرم (سعید نعیمی )و وسایل شخصی زندگی ام از خانه ربوده شدند و پس از گذشت سه روز هیچ اطلاعی از او ندارم. بدون آنکه پاسخی دهد، مکثی کرد و خواست به گوشه ای روم و منتظر بمانم. همچنان مردم در رفت و آمد بودند، افراد گوناگون وارد می شدند و من در گوشه ای نظاره گر بودم. حوصله ام سر رفت و پس از کلی جر و بحث وارد دادگاه شدم. از اتاق رایانه به بایگان ، …. ریاست شعب …. بازپرسی به اتاق دادستان و …..

بالاخره موفق شدم دادستان را ببینم و مشکلم را بیان کنم. گفتم که اطلاعی از مکان و نحوه نگهداری همسرم ندارم و با آن خشونتی که موقع دستگیری اش نشان دادند حتی نمی دانم که الان زنده است یا مرده؟ دادستان محترم در کمال متانت و خونسردی فرمودند: «برای جستجوی اجساد باید به پزشکی قانونی و سردخانه ها سر بزنی نه اینکه وقت دادستانی را بگیری ….».

با خودم فکر کردم مگر نه این است که امثال همسر من رفته اند تا زندگی را شوری بخشند و جامعه را از مردگی نجات دهند. احساس مسئولیت و بی خبری از وضعیت همسرم آزارم می داد و گرنه از همان ابتدا می دانستم که کسی پاسخگو نخواهد بود. در همان وضعیت بهت و حیرت از پاسخ دادستان، مراجعان دیگر پاسخ گرفته و راهنمایی شده و از اتاق دادستان خارج می شدند، اما من به دلیل سیاسی بودن همسرم و اینکه بلد نبودم چادر اجباری را خوب جمع و جور کنم، مستحق تحمل توپ و تشر مسئولان و بعضا هم نگاه های …. آنان بودم.

متوجه شدم که در رویه قضایی ما ارزش و منزلت یک سارق یا فروشنده مواد از امثال همسرم که برای تعالی جامعه سعی در نشان دادن زشتی های جامعه در راستای ارتقا آن دارند به مراتب بیشتر است.

با یک بار مراجعه به دادگاه ها می توان به وضوح نقض حقوق افراد و نیز تبعیض جنسیتی را مشاهده کرد، به هر بخش از دادگاه که مراجعه می کردم در جوابم سوالهای نامربوطی از من پرسیده می شد که فقط مایه تاسف و اشمئزاز است : چند سال داری ؟ نامزدی یا ازدواج کردی؟ بچه داری؟ حجابت که بد نیست، ایست بازرسی اجبار کرد چادر سر کنی؟ خانه ات کجاست؟ با کی زندگی می کنی؟ آزار دهنده تر از همه اینها نگاههای سنگین و هرزه ای بود که سراپایت را ورانداز می کرد و تصویر قربانی بودن در ذهنت پر رنگ تر می شد و اینجا بود که معنی واقعی ترور جنسیتی را درک و لمس می کردم. آیا در جامعه ی ما نشان و دورنمایی از رشد و پیشرفت حقوق بشر (حقوق زن) به چشم می خورد؟ نمی دانم اگر جای من با همسرم عوض می شد او هم مخاطب سوالهای بالا قرار می گرفت؟ مسلما نه چون او یک مرد است.

منبع: کانون زنان ایرانی

بر اساس این حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز سعید نعیمی از اتهامات معاونت در جاسوسی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تبرئه شده است و از برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و همچنین برای اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

همچنین در مورد اتهام نشر اکاذیب، دادگاه انقلاب رای به عدم صلاحیت خود داده و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارسال کرده است که دادگاه مربوط به این اتهام نیز پس از تعیین شعبه برگزار خواهد شد.

سعید نعیمی صبح روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و پس از گذشت بیش از ۲۳۵ روز در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰ با قید وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پایان پیام

پایان پیام

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» این شهروند بهایی که  پیش‌تر در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ بازداشت و پس از ۱۰ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود، امروز با پایان دوره‌ی محکومیت از زندان ارومیه آزاد شد.

اقدوسی به همراه چند تن دیگر از شهروندان بهایی به نام نوید مرغی، چنگیز درگاهی، مسرور فضلی، حمیرا پرویزی و شیوا کریمی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال جاری محاکمه و در یک جلسۀ دادرسی عمومی برای شان حکم صادر شد.

اتهامات مطرح شده برای وی عبارت بودند از: «اقدام علیه امنیت ملّی، تشکیل جلسات تبلیغ و شناسایی مسلمانان به منظور تبلیغ آنها، تشکیل جلسه با مبلغان بهائی حاضر و تشویش اذهان مسلمانان».

یک ماه پس از تشکیل این دادگاه اقدوسی و دیگر متهمان حاضر در پرونده به یک سال زندان با احتساب مدت زمان بازداشت محکوم شدند که چون هیچ یک از آنها سوء پیشینۀ کیفری نداشتند، شش ماه از دوران محکومیت آنها به سه سال تعلیقی تبدیل شد.

پایان پیام