طی هفته گذشته سه تن از وب‌نگاران به نام‌های سعید ملک‌پور، وحید اصغری و حسین رونقی ملکی از بندهای خود در زندان خارج شده و توسط بازجویان بخش سایبری سپاه پاسداران وابسته به مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحت فشار برای اخذ اعترافات تلویزیونی قرار گرفته‌اند.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران و سپاه پاسداران برای اجرای احکام خشونت‌آمیز و پیش‌برد سناریو‌های امنیتی خود نیازمند «اعترافات تلویزیونی» شده است.

خانه حقوق بشر ایران اعلام می‌کند خواسته‌های بازجویان و نهادهای امنیتی از زندانیان برای اخذ اعترافات در مقابل وعده‌هایی چون کاهش حکم، انتقال به بند عمومی و اعطای مرخصی نشان‌دهنده‌ی این است که این احکام تا چه اندازه غیرقانونی بوده و دستگاه قضایی و قضات صادر کننده حکم چه اندازه در روند و صدور حکم سلایق دستگاه‌های امنیتی را در نظر می‌گیرند.

خانواده حسین رونقی به خانه حقوق بشر ایران گفتند: روز شنبه هفته جاری بازجویان حسین رونقی را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده و برای اخذ اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داده‌اند. آن‌ها دریافت مرخصی این وب‌نگار زندانی را که از بیماری کلیوی در زندان رنج می‌برد، منوط به این اعترفات کرده‌اند.

حسین رونقی ملکی از تاریخ ۲۲ آذر ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. بازجویان پرونده رونقی روز شنبه به او گفته‌اند که علت صدور حکم ۱۵ سال زندان برای عدم همکاری او با آن‌ها بوده است.

وحید اصغری وب‌نگار زندانی  محکوم به اعدام نیز روز شنبه به سلول‌های انفرادی منتقل و تحت فشار مجبور به اعتراف علیه خویش شده است. این وب‌نگار زندانی به خاطر فشارهای دوران بازداشت اولیه از ناراحتی روحی رنج می‌برد.

اصغری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ زمانی که قصد داشت برای ارائه پایان‌نامه و فارغ التحصیلی‌اش به هند بازگردد در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.

وحید اصغری فعال سایبری و دانشجوی مقطع کارشناسی انفورماتیک در دانشگاه هند طی هفته گذشته با صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مواجه شده است.

طی هفته گذشته نیز بخش اطلاعات سایبری سپاه پاسداران از او خواسته‌ است که برای لغو حکم اعدام و انتقال به بند عمومی زندان اوین بار دیگر در برابر دوربین‌های تلویزیونی علیه خود اعتراف کند.

ملک‌پور هم اکنون نزدیک ۱۱ ماه است که در سلول‌های انفرادی (۶ ماه) و چند نفره بند ۲ الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران و خارج از نظارت سازمان‌ زندان‌ها است نگهداری می‌شود.

وی در ابتدای بازداشت نیز یک سال و ۶ ماه در سلول‌های انفرادی تحت فشارهای روحی و جسمی به سر برده بود. این فعال سایبری در حالی حاضر سه سال و چهار ماه است که در زندان به سر می‌برد.

سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف  و  برنامه‌نویس نرم‌افزار کامپیوتری است که از مهر ماه سال ۸۷ در زندان به‌سر می‌برد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه،  آذر ماه سال گذشته وی را به اتهام “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم کرد که این رای پس از رفع نقص، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

دیوان عالی کشور  در خرداد ماه سال جاری، در پی ارائه لایحه دفاع از سوی محمود علیزاده، وکیل دادگستری و وارد دانستن ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود، حکم اعدام وی را نقض کرده بود، اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بار دیگر این حکم را تأیید کرد. طی هفته‌های گذشته این حکم بار دیگر بدون رفع نقائص پرونده و بدون اطلاع قضات دیوان عالی به صورت فراقضایی مورد تأیید قرار گرفته بود.

پایان پیام

گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره جمهوری عربی سوریه که توسط شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ (۲ آذر ۱۳۹۰) منتشر شده بود، مؤید نقض فاحش حقوق بشر و کشتار بی‌رحمانه مردمان بی‌دفاع سوری توسط رژیم بشار اسد  از ابتدای بهار ۱۳۹۰ تا کنون است.  جزییات مستند به شواهد گوناگون جنایات در سوریه، لزوم واکنش جامعه‌ بین‌المللی علیه رژیم سوریه و توقف این جنایات و کشاندن مقامات سوری به پای محاکمه را طلب می‌کند.

گزارش یاد شده، دولت مستقر در سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم کرده و خواستار ارجاع پرونده جنایات انجام شده در سوریه به دادگاه بین‌المللی جنایی است. شواهد گردآوری شده از ۲۲۳ قربانی، به همراه اسناد مستقل مسترد شده از سوی دول عضو سازمان ملل متحد در گروه‌های ناحیه‌ای‌ مانند اتحادیه عرب، سازمان همکاری‌های بین‌المللی اسلامی و سازمان‌های غیر‌دولتی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کارشناسان منطقه‌‌ای و محلی نشان از سرکوب، تحقیر، دستگیری‌های خود‌سرانه، شکنجه و کشتار معترضان سوری در مناطق مختلف سوریه داشت.

در گزارش های اخیرخبری تعداد کشته‌شدگان در سرکوب‌ تظاهر‌کنندگان سوری توسط رژیم سوریه به ۴ هزار نفر رسیده است.  و رئیس حقوقی سازمان ملل در روز جمعه یازدهم آذر اعلام کرده بود که دست کم ۳۰۷ کودک در میان قربانیان این فجایع هستند.

بزرگی ابعاد این فاجعه انسانی جز آنکه نشانه‌ توحش دولتی سرکوبگر علیه ملت خویش است، نتیجه‌ی کوتاهی شرم‌آور دول حامی و مدافع رژیم کنونی سوریه است که به خاطر منافع سیاسی و یا اقتصادی چشم بر کشتار بی‌گناهان بسته ومی‌بندند. «خانه حقوق بشر ایران» چنین جنایاتی را قویاً محکوم کرده و از جامعه‌ جهانی می‌خواهد که سکوت خود را شکسته و کم‌عملی در برابر رژیم سرکوبگر سوریه را کنار نهد.

امروز که جنایات رژیم سوریه از طریق کمیسیون مستقلی از سوی سازمان ملل متحد مورد تحقیق قرارگرفته و ادله و شواهد آن مستند شده است، و مسئولان نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شناسائی شده‌اند، «خانه حقوق بشر ایران» از نهاد‌های قضایی مستقل و جوامع متعهد به منشور سازمان ملل مصرانه می‌خواهد تا در برابر سرکشی‌ها و آدم‌کشی‌های رژیم بشار اسد بایستند و این جنایات را هرچه سریعتر متوقف نمایند. تمامی َعاملان، آمران و مباشران در چنین جنایاتی باید به محاکمه کشیده شده و به دست عدالت سپرده شوند.  «خانه حقوق بشر ایران» از دادستان «دادگاه بین‌المللی جنایی» می‌خواهد تا با استناد به گزارش «شورای حقوق بشر»  بنا بر ماده‌ی پنجم از نظامنامه حقوقی آن دادگاه و اتهام دولت سوریه مبنی بر جنایت علیه بشریت برای آمران و عاملان این جنایات، کیفرخواست صادر کند.

«خانه حقوق بشر ایران» همچنین از نهاد‌های حقوق بشری می‌خواهد تا با انعکاس اخبار به گزارشگران سازمان ملل وجهانیان در شرایط نبود خبرنگاران مستقل در سوریه، پژواک صدای قربانیان نقض حقوق بشر در سوریه بوده و با انعکاس اخبار، افکار عمومی، نهادهای سیاسی و جامعه‌ بین‌الملل را وادار به واکنش هرچه سریعتر در برابر خونریزی‌ها و سرکوب‌های بی‌رحمانه در سوریه نمایند.

«خانه حقوق بشر ایران»

۲۹ آذر ماه ۱۳۹۰

دو سال بعد از کشورهای عضو این سازمان خواسته شد تا این اعلامیه را امضا کنند. ایران نیز یکی از کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اینک ۶۳ سال پس از گذشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر در بسیاری از نقاط دنیا نقض می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های ناقض حقوق بشر در دنیا شناخته می‌شود.

بازداشت، زندان، شکنجه، تبعیض، اعدام مخالفان و منتقدان در داخل ایران وضعیت حقوق بشر در ایران را بحرانی کرده است و حکومت نیز در نحوه رفتار و نگرش خود تغییر نداده و هر روز بر شدت رفتار قهرآمیز خود می‌افزاید.

خانه حقوق بشر ایران به عنوان یک گروه پیشرو در دفاع از حقوق انسانی همه‌ی آحاد جامعه‌ی ایرانی با گرامی‌داشت این روز و تبریک آن به تمامی کنش‌گران و کوشندگان این عرصه و تمامی زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان و قربانیان نقض حقوق بشر بار دیگر در چنین روزی از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که به حقوق انسانی همه‌ی افراد در ایران احترام گذاشته و با رعایت مفاد اعلامیه حقوق بشر این دست‌آورد بزرگ بشری را با دیده‌ی تکریم و احترام نگاه کنند.

خانه‌ی حقوق بشر ایران از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که تمام زندانیان سیاسی را فورا آزاد کرده و به حقوق همه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران احترام گذارد.

خانه حقوق بشر ایران

متن کامل این بیانیه که در اختیار «خانه حقوق بشر ایران» است، به شرح زیر است:

۱۳ سال گذشت از آن شب پاییزی، سوگ ملت و سرور و جنون شب‌مداران. آری در تحسین شب آذر ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر به غیرانسانی‌ترین صورت ممکن تنها به جرم غمخواری مردم، کاردآجین شدند. عزیزانی که در تمام عمر سرشار از مبارزات حق‌طلبانه و دموکراسی‌خواهانه خود لحظه‌ای از راه راستین و دغدغه سعادت و آزادی مردم ایران پای پس ننهادند. و در ادامه آن آذر شوم که با شهادت داریوش و پروانه آغاز شد، خشونت‌گرایان به سراغ روشنفکران و نویسندگان منتقد دیگر رفتند و در میان اعضای کانون نویسندگان ایران و سایر روشنفکران منتقد، قرعه به نام محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف زدند تا فهرست بلندبالای قتل‌های سیاسی- عقیدتی را که از آذر ۶۷ با قتل دکتر کاظم سامی شروع شده به منزل دیگرانی چون سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی، تفضلی، زال‌زاده و بسیاری دیگر رسیده بود و در همان سال ۷۷ پیروز دوانی را قربانی خویش یافته بود به اوج خود رسد.

هر چند که دیگر فضای پس از دوم خرداد ۸۶ و حساسیت افکار عمومی بدان سان نبود که قتل‌های مخالفان در سکوت و خاموشی جامعه برگزار گردد و دم اعتراضی از کسی برنخیزد ! و هزاران افسوس علی‌رغم اینکه در ابتدای راه مجبور به عقب نشینی گردیده، با پذیرش مسئولیت قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات، کورسوی امیدی نزد افکار عمومی برای مجازات آمران و عاملان این جنایت پدید آمد، اما در ادامه مسیر حاکمان به رسم مألوف خویش بازگشته، با تقلیل موضوع به اقدامات تعدادی عناصر خودسر و آنگاه خودکشی سوال برانگیز نفر اول عاملان به اصطلاح خودسر و سپس با برگزاری دادگاهی غیر علنی و خارج از رصد افکار عمومی و در نهایت صدور حکم زندان برای تعدادی از عوامل دست چندم و میدانی، آمران را به عنوان مجرمان و گناه‌کاران اصلی قضیه فروگزاردند تا پرونده با روندی شبهه‌ناک مختومه گردد و بدین سان نظام سیاسی این فرصت را از خود سلب نمود که یکبار برای همیشه از اشتباهات گذشته‌اش درس گرفته، تکلیف خود را با طیف تمامیت خواه سنگر گرفته در پشت نظام اسلام‌خواهی روشن سازد.

هر چند که همان زمان نیز چندان امیدی به این امر نبود ! اما در عمل و واقعیت سیاسی ایران همان طیف به حیات خود ادامه داد و تنها چندماه بعد با دستگیری نزدیک‌ترین یاران فروهرها و برخوردهای دیگر با اعضای کانون نویسندگان و صدور و اجرای حکم زندان برای وکیل پرونده و شکنجه‌های دردناک دستگیرشدگان در شکنجه‌گاه توحید نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید.

آری این طیف امکان بازسازی خود را چنان یافتند که در ادامه به آنچنان بحران‌سازی‌های سیاسی – اجتماعی دست زدند که رئیس‌جمهور وقت حمله ناجوانمردانه به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال بعد را نتیجه پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بیان کند و آنگاه در سال‌های بعد بتوانند اندک روزن فضای باز سیاسی پس از ۲ خرداد را نیز ببندد و روزنامه‌ها به محاق توقیف نشاند و روزنامه‌نگاران منتقد و سخن گفته در باب این قتل‌ها به بند کشد و حتی پس از سال ۱۳۸۲ اجازه برگزاری مراسم سالگرد شهدا این قتل‌ها را نیز ندهد! در پایان با تکرار غریو دادخواهی شیردخت پروانه و داریوش (پرستو فرهر) و سایر خانواده‌های مقتولین که “دادخواهیم این بیداد را”، اعلام می‌داریم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کماکان نزد دیدگان مردم مفتوح بوده، و ما حتی در زندانی که بر آمده از بی‌عدالتی قضایی است نیز روزی را به انتظار نشسته ایم که در دادگاهی علنی و طی یک دادرسی عادلانه، آمران و قاتلان واقعی را بر روی صندلی محاکمه به نظاره بنشینیم.

دکتر سید محمد سیف‌زاده، جواد علیخانی، پیمان عارف، آرش صادقی، سید مهدی خدایی، مجید اسدی، مصطفی نیلی، احمد شاهرضائی، دکتر نادر بابایی

پایان پیام

خبر فروش سیستمهای امنیتی به جمهوری اسلامی برای تحدید آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان خبر تازه‌ای در محافل رسمی و غیررسمی ایرانیان معترض به نقض حقوق بشر نیست. پیش از این نیز خبر سانسور و انداختن پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در رسانه‌های جهان موجب واکنش محافل سیاسی جهان شده بود. اما امروز ابعاد این قضایا با وجود مدارک، شاهدان عینی و مصاحبه با قربانیان که توسط مأموران امنیتی دستگاه‌های حکومتی با استفاده از چنین فناوری‌هایی تحت تعقیب،‌ بازجویی و سرکوب قرار گرفته‌اند، ابعاد روشن‌تری می‌یابد. پیش از این بارها گفته شده است که فناوری‌های خریداری شده از شرکت‌های مستقر در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر، برای سانسور و اختلال در ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات در ایران استفاده می‌شود. امروز دیگر برای دولت‌های مسئول دنیا می‌بایست به وضوح معلوم شده باشد که این معاملات نه تنها در محدود کردن بلکه معاونت در سرکوبی آزادی‌خواهان، مدافعان آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی در ایران استفاده می‌شود.

رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است که دستیابی به علوم و فناوری را نه برای رشد و تعالی مردمان که برای اقتدار سلطه‌جویانه‌ خود می‌خواهد. بی‌شک فروش فناوری از سوی شرکت‌های اروپایی به بهانه‌ی سودجویی اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌کننده همراهی این شرکت‌ها با یکی از مخوف‌ترین دولت‌های سرکوبگر و ناقض حقوق شهروندی در جهان باشد.

قدرتمند کردن جمهوری اسلامی با چنین ابزار و سیستمهایی نه تنها به حقوق شهروندان آسیب می‌رساند بلکه موجب تقویت دولت‌ متمرد ایران برای بر هم زدن نظم و ثبات جهانی نیز خواهد شد. پس از افشای سرقت رمز عبور کاربران در ایران توسط دولت هلند که خبری تهدیدآمیز برای امنیت سایبری در سطح جهان محسوب می‌شد، دولت‌های غربی نیز باید به این نکته پی‌برده باشند که دامنه‌ی تهدیدات یک دولت غیر‌مسئول که پشتیبان و یا سازمان‌دهنده‌ی چنین عملیاتی است به دروازه‌ی سرزمین آنها نیز خواهد رسید.

«خانه حقوق بشر ایران» ضمن محکومیت عملکرد غیرمسئولانه‌ی شرکت‌های نامبرده و هر شخص حقیقی و حقوقی که به بهانه‌ی سودجویی‌های مالی با فروش قطعات، برنامه‌ها و افزارهای فنی به دولت‌های ناقض حقوق بشر کمک می‌رسانند، این سودجویان را شریک عملکرد دولتهای سرکوبگر دانسته و تصریح می‌دارد که فروش هر‌گونه فناوری به جمهوری اسلامی که کارکردی برای فیلترینگ، ردیابی، شناسایی و دستگیری مخالفان و تحدید آزادی‌های شخصی داشته باشد، نقض فاحش حقوق بشر است. فروشندگان چنین فناوری‌هایی می‌باید پاسخگوی عمل خود باشند.

«خانه حقوق بشر ایران» با محکومیت هر گونه عمل در راستای نقض آزادی‌های اساسی شهروندان ایرانی، از دولت‌های آزاد جهان می‌خواهد تا مسئولانه از سودجویی‌های مالی شرکت‌های تابعه‌ی خویش به نفع حرمت نهادن به حقوق بشر جلوگیری به عمل آورده و به ناقضان حقوق بشر یاری نرسانند.

«خانه حقوق بشر ایران» از تمامی سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل دعوت می‌نماید، تا ضمن محکومیت چنین اعمالی، از دولت‌های امضا کننده منشور حقوق بشر بخواهند تا با عدم همراهی با دولت‌های غیردموکراتیک در سرکوب ملت‌ها، با حمایت از جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با سانسور، محدودیت و سرکوب آزادی‌خواهان‌ و دفاع از حقوق بشر، مسئولیت پذیری خود را در قبال تعهدات بین‌المللی برای حفظ،‌ بسط و گسترش آزادی اساسی ملت‌ها نشان دهند.

خانه حقوق بشر ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۰

در تارنمای «کمیته ضد اعدام و مجازات مرگ» تمام موارد اجرای احکام اعدام در ایران از منابع «رسمی» و «غیررسمی» به صورت تفکیکی آورده شده و تمامی آمار‌ها از نظر «اجرای حکم در شهرهای مختلف»، «دلائل اتهامی و جرمی اجرای احکام اعدام»، «جنسیت، سن، محل اجرا و آمارهای زمانی اجرای احکام اعدام به تفکیک ماهیانه» در دسترس فعالین حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالین علیه مجازات اعدام قرار گرفته است.

اجرای گسترده احکام اعدام و مجازات‌هایی که به مرگ افراد می‌انجامد، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اجرا کننده این مجازات در جهان تبدیل کرده است، به طوری که در بر اساس آماری ایران بعد از کشور چین به عنوان دومین کشور اعدام کننده جهان قرار گرفته و بر اساس جمعیت اولین کشور اجرا کننده‌ی این حکم در جهان است.

در ابتدای سال جاری میلادی کنگره جهانی علیه مجازات اعدام خواستار آن شد که در مدت ۵ سال آینده حکم اعدام در تمام کشورهای دنیا لغو شود. در ۴۰ سال گذشته تعداد کشورهای که در آن‌ها مجازات اعدام لغو شده، از ۲۰ درصد کل کشورهای جهان به ۷۰ درصد رسیده است. بر این اساس ۱۳۷ کشور در جهان تاکنون مجازات‌های اعدام را در قوانین خود لغو کرده‌اند و  جمهوری اسلامی جزو حدود ۶۰ کشوری است که به اجرای گسترده این حکم می‌پردازد.

سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۶۶ پیمان حقوق شهروندی و سیاسی را از تصویب گذراند. در این پیمان، از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با تاکید خواسته شد که مجازات اعدام را لغو یا دست کم فقط در مورد جنایات خاص اعمال کنند. بند ۶ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد که مقررات این میثاق نباید مانعی برای تعویق یا جلوگیری از لغو مجازات اعدام شود. در حالی که در این میثاق و اسناد دیگری مانند کنوانسیون منع شکنجه، اعمال مجازات‌هایی که جنبه غیرانسانی دارند و خشونت آمیز هستند منع شده‌اند.

با وجود توصیه‌های موکد در پیمان‌های مصوب در سازمان ملل متحد و پیمان‌های منطقه‌ای استانداردهای دیگری برای مجازات اعدام در اسناد مختلف بین المللی و اسناد سازمان ملل آورده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «ایجاد شرایط مناسب در زندان برای محکومان به اعدام، وجود زمان مناسب میان زمان محکومیت و اجرای حکم به خاطر اعتراض به حکم و تجدید نظر در حکم، تعلیق اجرای حکم در زمانی که رسیدگی به تجدیدنظر یا عفو در جریان است، اطلاع بستگان محکوم به اعدام، ممنوعیت اعدام در انظار عمومی و شفافیت در آمارهای مربوط به اعدام در کشورها، منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال» اشاره کرد.

با این همه جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن تمامی این موارد به صورت مستمر و مداوم اقدام به اجرای احکام اعدام به صورت ناگهانی و بدون اطلاع بستگان و وکلا، اعدام در ملاء عام، اعدام افراد زیر ۱۸ سال و… می‌کند و در هیچ‌گونه شفافیتی در ارائه آمارهای مربوط به اعدام لحاظ نمی‌کند.

و تلخ‌تر این‌که بسیاری از موارد اجرای احکام اعدام در ایران به خاطر دلائل سیاسی ـ عقدیتی صورت می‌گیرد و اعدام صورت گرفته نه به خاطر جرم اتفاق افتاده بلکه به دلیل انگیزه‌های سیاسی و پیش‌برد اهداف سیاسی گروه حاکم بر ایران اعمال می‌شود. از جمله این موارد می‌شود به اعدام آرش رحمانی‌پور در سال گذشته اشاره کرد، که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود و به خاطر مسائل بعد از انتخابات ایران متهم و اعدام شد.

همه‌ی این‌ها و بیش‌تر از این‌ها ما را در خانه‌ی حقوق بشر ایران مجاب می‌کند که به عنوان یک گروه پیشروی ایرانی در عرصه‌ی حقوق بشر نسبت به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات مربوط به اجرای احکام اعدام در ایران و پیگیری و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام کوشش کنیم. همان‌طور که در بالا گفته شد یکی از استانداردها برای مجازات اعدام در اسناد بین‌امللی «ارائه آمار شفاف از اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف» است. جمهوری اسلامی به عنوان دولتی غیرپاسخ‌گو هرگز در ارائه این آمار شفاف تلاشی صورت نداده است.

ما در «کمیته ضد اعدام و مجازات مرگ» در خانه حقوق بشر ایران بر آن هستیم با استفاده از اخبار و گزارش‌های موجود از منابع رسمی و غیر رسمی، هر چند که همه‌ی واقعیت‌های این موارد نیستند، آماری کامل و جامع از اجرای این احکام در ایران گردآوری کنیم.

توضیح ضروری این‌که آمارهای ارائه شده در این سایت از ابتدای سال جاری است و تمامی موارد اجرای احکام اعدام از ابتدای سال جاری ۱۳۹۰ تا کنون از منابع رسمی به دقت آورده شده است. بخش آماری مربوط به اجرای احکام اعدام که از منابع غیررسمی گردآوری شده هنوز کامل نیست و طی روزهای آینده همراه با بخش‌های دیگری که در این سایت آماده خواهد شد، کامل می‌شود.

مجتبی سمیع‌نژاد

دبیر خانه حقوق بشر ایران

• آدرس تارنمای کمیته ضد اعدام و مجازات مرگ
• اجرای ۱۳۵ حکم اعدام از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون

دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌های فله‌ای‌ مخالفان از یک سو و از دیگر سو گسترش ناامنی عمومی توسط نهادهای دولتی در ایران با ورود بدون مجوز و غیرقانونی به محوطه‌‌ی منازل (مشاع یا غیرمشاع) و اماکن خصوصی، دستگیری و فشار بر شهروندان در خیابان‌ها به بهانه پوشش و آرایش و مدل مو و غیره، لگدمال کردن حقوق بشر است که نه تنها جمهوری اسلامی بدان بسنده نکرده بلکه امروز با انتشار خبر جاسوسی در اینترنت* دوباره نشان داد که برای بی‌حرمتی به حقوق اولیه انسان‌ها از نقض هیچ تعهدی فروگذار نیست.

«خانه حقوق بشر ایران» خبر منتشره از سوی دولت هلند** مبنی بر راهزنی اینترنتی که از داخل ایران سامان داده شده است را بسیار جدی و خطرناک می‌داند. «خانه حقوق بشر» چنین راهزنی‌ها را برای سرقت شناسه‌های کاربری شهروندان ایرانی بر روی اینترنت به عنوان عملی وحشیانه و حربه‌ای تازه برای ناامن کردن فضای آزاد در شبکه‌های اجتماعی قویاً محکوم می‌کند.

«خانه‌ حقوق بشر ایران»‌ مسئولیت سنگین از دست رفتن تمامی حقوق کاربران و دست‌اندازی به تمامی مکاتبات، مکالمات و دزدی رمز‌های عبور کاربران ایرانی را متوجه جمهوری اسلامی دانسته و چنین حمله‌ی سایبری را اعلام جنگی علنی علیه امنیت فضای مجازی می‌داند.

از آنجا که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ دولت‌ها‌ی امضا کننده، از جمله ایران، خود را متعهد به «عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد و یا مکاتبات شخصی» کرده‌ و همچنین به «حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار بدون ملاحظات مرزی» گردن نهاده‌اند، «خانه حقوق بشر ایران»‌ از دولت مستقر در ایران می‌خواهد تا مسئولیت‌پذیر بوده و جلوی این افسارگسیختگی امنیتی را بگیرد. و همچنین این «خانه»‌ از تمامی نهاد‌های حقوق بشری می‌خواهد که چنین حمله‌ی بی‌سابقه‌ به صدها هزار کاربر اینترتی در ایران را به عنوان نقض فاحش حقوق بشر محکوم کنند و علیه آن موضع بگیرند.

تمامی کسانی که به نحوی در طرح و اجرای چنین فاجعه‌ای نقش داشته‌اند از جمله ناقضان حقوق بشر بوده و آمران و عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. همچنین «خانه حقوق بشر ایران» چنین فاجعه‌ای را نه تنها متوجه شهروندان ایرانی بلکه تهدیدی برای امنیت تمامی کاربران در جهان شمرده و به همین دلیل خواستار پی‌گیری نهاد‌های بین‌المللی در انتشار و جمع‌آوری اسناد در ارتباط با ابعاد این فاجعه اینترنتی و تسلیم آن‌ها به مجامع قضائی بین‌المللی است.

• این خبر را در اینجا بخوانید.
• منتشر شده در گاردین به تاریخ پنجم سپتامبر ۲۰۱۱

خانه حقوق بشر ایران

بدیهی است طبیعی یا غیرطبیعی بودن مرگ هاله سحابی از بار حقوقی عملکرد غیر مسؤلانه و خشونت‌آمیز و غمبار نیروهای امنیتی نمی‌کاهد. مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها دست به اعمال پرخشونت برای سرکوب خواسته‌های مدنی و مسالمت‌آمیز شهروندان می‌زنند، بلکه حتا مراسمی چون عزاداری و تشییع پیکر یک درگذشته را محلی برای قدرت‌نمایی خود کرده و آن را به خشونت کشیده و چنین اعمال جنایت‌کارانه‌ای را را رقم می‌زنند.

به موجب قانون وظیفه نیروی انتظامی حفظ نظم اجتماعی و حفظ امنیت شهروندان است. اما با وجود حضور در مراسم خاکسپاری، با بازگذاشتن دست اراذل و اوباش وابسته به حکومت  و متعرضان به حقوق ابتدایی مردم، منجر به افزایش فشارهای روانی شدند که متعاقب آن مرگ هاله سحابی را در پی‌داشت.

هاله سحابی فعال حقوق زنان، همکار نشریه چشم‌انداز و یکی از یاوران خانواده‌های زندانیان سیاسی بود که خود بعد از انتخابات به خاطر همراهی با جنبش سبز مردمی در ایران بازداشت و در این روزها برای آخرین دیدار با پدر خود، عزت‌الله سحابی از زندان به مرخصی آمده بود. وی به دو سال زندان محکوم شده بود.

پدر وی عزت‌الله سحابی یکی از چهره‌های برجسته ملی و مدیر مسئول نشریه ایران فردا روز ۸ خرداد ماه بعد از یک دوره بیماری چشم از جهان فرو بست. وی که قبل از انقلاب اسلامی بارها بازداشت و زندانی شده بود، در نظام جمهوری اسلامی نیز بارها بازداشت و سال‌های زیادی را در زندان سپری کرده بود.

خانه حقوق بشر خواستار حفظ حقوق شهروندان و پی‌گیری قضایی این قتل بوده و عدم پاسخگویی نهادهای دولتی را در این رابطه ناپذیرفتنی و شرم‌آور می‌داند.

عملکرد وقیحانه گروه‌های موسوم به لباس‌شخصی که با پوشش‌ امنیتی دست به ارعاب و سرکوب شهروندان زده و موجب تصدیع حقوق آنانند، نشانه‌ی بی‌حمیتی قوای حاکم و در رأس آن‌ها سیدعلی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی است.

خانه حقوق بشر ضمن همدردی با خانواده سحابی، از تمامی نهادهای مدنی داخل و خارج از ایران دعوت می‌کند تا با اولویت قراردادن مسأله حقوق بشر و آزادی‌های اولیه شهروندی، بیش از پیش در برابر تضییع حقوق تمامی شهروندان ساکن ایران حساسیت نشان دهند.

خانه حقوق بشر ایران

۱۱ خرداد ۱۳۹۰

بهاره علوی  ۲۱ ساله از فعالان جنبش زنان و همراهان کُرد «کمپین یک میلیون امضا»، نویسنده وبلاگ دختر خورشید و از همکاران «خانه حقوق بشر ایران» بود که مدتی از همکاری با وی بهره برده بودیم. متاسفانه این دختر پر شور و سر زنده که همواره دغدغه‌ی مسائل حقوق زنان به ویژه در کردستان را داشت هم اکنون دیگر در کنار ما نیست.

اعضای خانه حقوق بشر ایران با نهایت تأسف و تألم درگذشت ایشان را به خانواده‌ و دوستان ایشان و به خود تسلیت می‌گویند.

یادش گرامی و روحش شاد

اعضای خانه حقوق بشر ایران

به گزارش سایت نوروز، فاتح آکین٬ جیم کری٬ رفیع پیتز٬ دیوید کروننبرگ و آلن دلون از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه هستند.

جعفر پناهی و محمد رسول‌اف اسفند ماه سال ۸۸  در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی دادگاه جعفر پناهی را به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم کرد.

سایت جشنواره فیلم کن همچنین اعلام کرده که جعفر پناهی به صورت غیابی و افتخاری عضو هیات داوران شصت و چهارمین دوره این جشنواره است.

پایان پیام