به گزارش خبرگزاری مهر متخصص طب اورژانس گفت: این دختربچه سه ساله با افت سطح هوشیاری و در حالت کما توسط والدین به اورژانس مراجعه کرد که در بررسیهای اولیه آثار کبودی روی بدن کودک مشاهده میشد.

دکتر رضا یزدانی گفت: باتوجه به آثار کبودی روی قفسه سینه، تن، اندامها، ابرو و پلک فوقانی چپ و همچنین به دنبال اظهارات متناقص پدر و مادر کودک مبنی بر افتادن کودک از روی میز، افتادن کودک در پارک از روی تاب، لیزخوردن کودک در حمام، تشخیص کودک آزاری فیزیکی مورد تأئید قرار گرفت.

این متخصص طب اورژانس گفت: با توجه به خونریزی داخل شکمی بیمار تحت عمل لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفت که از شکم بیمار در حدود ۳۰۰ سی سی خون لخته و تیره بیرون آمد.

وی در ادامه افزود: بعد از عمل بیمار به بخش آی سی یو منتقل شده و تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت که متأسفانه به دلیل وخیم بودن شرایط کودک خردسال، ۱۲ ساعت بعد از مراجعه به بیمارستان فوت کرد.

والدین این کودک تاکنون  موضوع کودک آزاری را نپذیرفته اند و مدعی هستند که هیچ‌گونه ضرب و شتمی در میان نبوده است.

این حادثه در حالی در بندرعباس اتفاق می‌افتد که دو ماه گذشته هم دو کودک دیگر به دلیل ضرب و شتم از سوی پدرخود در بیمارستان شهید محمدی بستری شده بودند.

دکتر ذاکری متخصص کودکان در این زمینه می گوید: سوء رفتار با کودکان طیف وسیعی از رفتارهای غیرمتعادل روانی است که در نهایت منجر به عوارض متفاوت و حتی مرگ می شود.

دکتر سمیرا ذاکری شهسواری متخصص بیماریهای کودکان هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق  با آمار جهانی ۱۵ درصد کودکان زیر پنج سال که به دلایل آسیبهای مختلف در اورژانس بستری می شوند همچنین ۱۵ درصد سوختگی ها و ۵۰ درصد شکستگی کودکان زیر یکسال از موارد آزار و سوءاستفاده هستند.

متخصص بیماریهای کودکان با بیان اینکه مهمترین اقدام پیشگیرانه در این خصوص شناسایی کودکان و والدین پرخطر ( high risk ) است، گفت: والدین معتاد، افسرده، خیلی جوان، دارای بیماریهای روانی، کم توان ذهنی، تک والدی از جمله موارد والدین پرخطر و همچنین موارد کودکان پرخطر نیز کودکان دچار بیماریهای مزمن، دیابتی، کم توان ذهنی و چند قلو هستند.

دکتر ذاکری گفت: کبودی با رنگهای متفاوت در بدن و در مناطق غیرمعمول از جمله شکم، دستگاه تناسلی، پشت دستها، قسمت داخلی بازو، صورت،دهان، باسن علائم کودک آزاری فیزیکی است.

وی شایعترین علت مرگ در کودک آزاری را ضربه های مغزی عمدی عنوان کرد و بیان داشت، آسیب های داخل شکمی ناشی از ضربه دومین علت شایع مرگ در کودکان کتک خورده است.

وی از مراکز حمایت های اجتماعی و روانی کودکان و والدین در بیمارستان های شهیدمحمدی و کودکان خبر داد و گفت: این مراکز آماده دریافت گزارشات مردمی و کادر درمانی در خصوص مواردکودک آزاری است.

اما بازیار مدیرکل سابق بهزیستی هرمزگان کودک آزاری در بندرعباس را نادر و کودک آزاری در ایران را غیرقابل قیاس با سایر کشورهای دیگر عنوان و اعلام کرد که رسانه ها در این خصوص بزرگنمایی می کنند در حالیکه معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از وقوع هفت هزار مورد کودک آزاری طی سال گذشته در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا این دانش‌پژوه حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از جهت ارزیابی وضعیت حقوقی کودک از بعد چارچوب قانونی، باید گفت که قوانین موجود یا دچار نقص، ابهام یا اجماع یا پراکندگی هستند و به همین جهت نیاز است که نسبت به قوانین رویکرد اصلاحی صورت بگیرد. اگر بخواهیم قوانین مربوط به کودکان را در ایران مورد توجه قرار دهیم با یک رویکرد سنتی می‌توان این قوانین را در دو دسته حقوق مدنی یا حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم کرد.

وی افزود: در مباحث مربوط به حقوق مدنی، برجسته‌ترین و مصداق موجود، بحث کودکان بی‌سرپرست و مباحث مربوط به وضعیت کودکان از جهت تابعیت، ارث و وضعیت حضانت و امثال آن است که اینها قسمتی از مقررات قانونی در قانون مدنی و قسمتی در قانون کودکان بی‌سرپرست سال ۱۳۵۳ است.

کاظمی یادآور شد: قانون ۱۳۵۳ به تاسی از قانون فرانسه با عنوان بحث فرزندخواندگی مطرح شد ولی از جهت معاذیری که از لحاظ شرعی در بحث فرزندخواندگی وجود داشت تحت عنوان «حمایت از کودکان بی‌سرپرست» و بدون نام فرزندخواندگی مطرح شد و این قانون به تصویب رسید. این قانون در زمان خودش جزء قوانین برجسته بوده است به عنوان مثال در ماده ۴ این قانون از تشکیل انجمنی به نام «انجمن حامی کودکان» یاد شده است.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست نواقصی مانند بحث ارث که یکی از نقاط اختلاف بین بحث کفالت و فرزندخواندگی در کنوانسیون است را داراست که در این قانون ارث به کودک بی‌سرپرست تعلق نمی‌گیرد و تضمینات مادی هم آنچنان قوی نیست که نسبت به کودک بی‌سرپرست آینده مثبتی را در نظر بگیرد.

کاظمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، بحث نسب در شناسنامه است، تصریح کرد: مساله بعدی بحث سن حمایت از کودکان بی‌سرپرست است که در این قانون سن ۱۲ سال مدنظر است در صورتی که استاندارد سن کودک طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، ۱۸ سال است؛ بنابراین شش سال خلاء حمایتی در مورد این کودکان را داریم.

این دکترای حقوق بین‌الملل ادامه داد: در این زمان برای پر کردن این خلاء دو راهکار استفاده شده بود که یکی در قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست سال ۱۳۷۴ بود که قانونگذار سعی کرده این مشکل را رفع کند ولی راهکار قانونی را مطرح نکرده است به طوری که در ماده ۴ این قانون تعریف جدیدی از سرپرست به معنای «نان‌آور» ارائه شده است، بنابراین می‌توان گفت که قانون سال ۱۳۷۴ به دلیل اینکه کار کارشناسی لازم روی آن انجام نشده است، جزء قوانین مهجور است و مسائل دیگر اینکه در برخی محاکم سرپرستی ملاحظه شده که از نهاد امین خانواده استفاده می‌شود که چنین کودکانی مورد توجه قرار بگیرند که یکی از دلایل تاسیس قانون مدنی است و نسبت به این قضیه با رویکرد حقوق مدنی هم ایراداتی وارد است.

کاظمی با اشاره به بحث سرپرستی در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست اظهار کرد: بحث سرپرستی صرفا منوط به افرادی بود که در داخل ایران اقامت داشتند در واقع ضابطه اقامت در این قانون مورد توجه بوده در حالی که به ضابطه تابعیت توجه نشده است در صورتی که در تفسیرهای جدید کمیته حقوق بشر این مساله مورد توجه است که تضمینات حقوق بشری باید هم نسبت به موارد اقامت و هم نسبت به تابعیت اعمال شود بنابراین این قانون مشکلاتی را ایجاد می‌کند به عنوان مثال در حال حاضر در داخل مراکز بهزیستی و مراکز نگهداری از کودکان خیابانی، کودکانی را شاهد هستیم که ۱۲ ـ ۱۶ ساله هستند و امکان به سرپرستی واگذار کردن آنها وجود ندارد و یا در بعضی مواقع با مواردی مواجه می‌شویم که یک متقاضی سرپرستی از کودک در خارج از کشور است. به عنوان نمونه در خوزستان مرد اهوازی درخواست سرپرستی کودکی را می‌کرد که این کودک در مرکز کودکان بی‌سرپرست اهواز بود و این کودک چهار انگشتش قطع شده بود و فرد متقاضی با دیدن کودک به دلیل اینکه شبیه همسرش بود درخواست فرزندخواندگی آن را داد اما قوانین مانع این کار بود.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره کودکانی که تحت سرپرستی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: متاسفانه در مورد این کودکان نظارت کافی صورت نمی‌گیرد به خصوص در زمانی که کودکان از کشور خارج می‌شوند. تضمینات مالی لازم برای این کودکان وجود ندارد و همچنین در بعضی مواقع متاسفانه سوء استفاده‌هایی صورت می‌گیرد. در آماری که در چند ماه گذشته داشتیم قریب۳۰ هزار نفر در تهران در سطح درخواست سرپرستی برای کودکان بودند که این افراد مدت زیادی را منتظر می‌شدند تا درخواست کودک فرزندخوانده آنها حل شود، بعد از مشکلات شرعی را دارند همان‌طور که می‌دانید ماده ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون که به بحث کفالت اسلامی و فرزندخواندگی اشاره می‌کند از مباحثی است که محل اختلاف فقه اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک است و اکثر کشورهای مسلمان نسبت به آن حق رزرو دارند و در کشور ما هم شورای نگهبان چنین نظری دارد که مغایر با شرع است.

کاظمی درباره‌ی مباحث مربوط به حقوق خصوصی کودکان در قانون مدنی اضافه کرد: در این زمینه ما مشکلاتی در زمینه کودکان ناشی از ازدواج موقت و مباحث مربوط به قیومیت و سرپرستی را داریم.

وی ادامه داد: حوزه کیفری در زمینه حقوق کودکان درباره کودکان بزهکار یا ناقص قانون یا کودکان معارض با قانون است و بعد از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ که از جهت ماهوی دسته‌بندی‌ها نسبت به این را کودکان اعمال می‌کرد، قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ یک نظام نسبتا جامعی را در خصوص این کودکان به وجود آورد. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ با نوعی برداشت اشتباه قانون اصلاح آیین‌نامه دادرسی کیفری موجب شد که قانون ۱۳۳۸ منسوخ شود و سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی همان‌طور که در ماده ۴۹ این قانون که درباره سن مسوولیت کیفری است ضابطه‌ی بلوغ به جای ضابطه‌ی تمیز جایگزین شود و دادگاه از پذیرفتن ضابطه بلوغ خودداری کند.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمان با مشکلی روبرو می‌شدیم که آیا ما باید بپذیریم که برای کودک ۹ ـ ۱۵ ساله مسوولیت کیفری قائل شویم یا خیر؟ در همین سال ماده مربوط به سن رشد در قانون مدنی اصلاح شد که سن بلوغ را مبنای رشد قرار می‌دهد و در نهایت استفساریه از شورای عالی قضایی به عمل می‌آید که در آن استفساریه به نوعی تاکید می‌شود که باید از این ماده و ضابطه تبعیت کرد. به هر حال این مشکل وجود داشت که بعد از انقلاب اسلامی سن مسوولیت کیفری تدریجی از بین رفت و سن مسوولیت کیفری جهشی جایگزین شد و طفل در یک شب به ناگاه دارای مسوولیت کیفری ‌شد.

وی تصریح کرد: رای وحدت رویه که در سال ۱۳۶۱ صادر ‌شد تیر خلاصی نسبت به بحث سیاست جنایی اطفال معارض قانون بود و بعد از آن دیگر دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان را نداشتیم و رویکرد دادرسی ما نسبت به کودکان و نوجوانان مانند بزرگسالان می‌شد و این امر ۱۷ سال تا سال ۱۳۷۸ طول کشید که مقرراتی در آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ تدوین شد و با دقت در این موارد متوجه می‌شویم که تدوین‌کنندگان این قانون با نگاهی که نسبت به قانون سال ۱۳۳۸ داشتند تلاش کردند که سیاست جنایی در این خصوص را در نظر بگیرند و این سیاست صرفا در خصوص اطفالی اعمال شد که این اطفال زیر سن مسوولیت هستند یعنی در واقع در قانون مجازات اسلامی ما می‌گوییم که اطفال زیر سن بلوغ مصون از مسوولیت کیفری هستند، اما در قانون آیین دادرسی کیفری برای آنها سیستم دادرسی تعریف می‌کنیم اما برای نوجوانان که ذی‌نفعان و سهم‌داران اصلی بحث دادرسی ویژه نوجوانان هستند جز ماده ۲۲۰ و تبصره ذیل آن در نظر گرفته نمی‌شود که در این ماده هم بیان می‌شود که طبق مقررات عمومی به جرایم آنها رسیدگی می‌شود و ابهام در بحث مقررات عمومی هم باعث رویه‌های مشدد در دادگاه‌ها می‌شود.

این دانش ‌پژوه حقوق درباره کودکان معارض قانون نیز اظهارکرد: در این مورد مشکلی که داریم زمانی است که آنها به کودکان محروم از آزادی تبدیل می‌شوند در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی این اجازه را به قضات داده که در مواردی که افراد زیر سن مسوولیت کیفری هستند از باب تادیب و تربیت آنها را در کانون اصلاح و تربیت نگهداری کنند، همین‌طور زمان، مکان و چگونگی و آیین تشریفات ذکر نشده است و بارها دیده شده که یک کودک به خاطر مساله کوچکی ممکن است که چندین سال در کانون نگهداری شود، کودکی از یک سو مسوولیت کیفری ندارد و از سوی دیگر مجازاتی شبیه سال کودکان به او داده می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه مشکل دیگر در خصوص کودکان در معرض خطر بزه‌دیده یا بزهکاری است، افزود: قانون مدنی ماده ۱۱۸۷ به این کودکان توجه کرده است. ما قوانین چندانی نسبت به حمایت از این کودکان نداریم به خاطر اینکه در قانون مجازات اسلامی برخی موارد وجود دارد که اگر فردی کودکی را در صحرای خالی از سکنه رها کند یا در شب مزاحم کودک شود، مجازاتی دارد، این امر دچار یک تشتت و خلاء قانونی است که این مسائل باعث شده قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ اقدام به تدوین چارچوب قانونی لازم در خصوص کودکان به ویژه کودکان عرصه عدالت کیفری کند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۸ میرمحمد صادقی نامه‌ای را خطاب به شاهرودی (رییس پیشین قوه قضاییه) می‌نویسد و مطرح می‌کند که ما نیاز به دو متن قانونی در خصوص کودکان بزهکار و کودکان در معرض خطر داریم و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه را می‌دهد تا چنین متن قانونی تهیه شود. در اردیبهشت این سال کمیسیونی از اساتید از جمله میرمحمد صادقی، جمشیدی، احمد هاشمی، شهری، اردبیلی و خانم فیوضات تشکیل و ۵۵ جلسه برگزار می‌کند و در سال ۱۳۸۱ متن قانون مشتمل بر ۵۵ ماده تهیه می‌شود که به عنوان لایحه رسیدگی به جرایم اطفال مشهور است.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: در تدوین این متن از سه متن دیگر استفاده شد که یکی در اداره حقوقی قوه قضاییه و یکی در دانشگاه و یک متن در سال ۱۳۳۸ تطبیق داده شد و به دولت ارسال شد و دو سال در دولت باقی ماند و از سال ۱۳۸۳ تاکنون این لایحه در مجلس است و از زمان تدوین تاکنون سه مجلس را پشت سر گذاشته است. این لایحه در حال حاضر تبدیل به دو قسمت شده که قسمتی از آن شکلی بوده و در لایحه آیین‌ دادرسی کیفری اعمال شده و قسمتی که ماهوی بوده، شامل بحث سن مسوولیت کیفری و واکنش‌های فردی نسبت به جرایم کودکان در قانون مجازات اسلامی در بخش عمومی است. بخش عمومی در شورای نگهبان تایید شده و مواد مربوط به کودکان تصویب شده است.

وی ادامه داد: در مورد بحث کودکان معارض قانون، باید گفت تدوین این قانون تا سال ۱۳۸۵ به طول انجامید و در این سال کمیته با حضور موذن‌زادگان، امیری، زینالی و دهقانی تشکیل شد و قریب به ۷۰ جلسه در قوه قضاییه برگزار شد و این لایحه در سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در جلسه مسوولان عالی قضایی در ۵۴ ماده تحویل دولت شد که بعد از جلسات در دولت نهایتا قریب یک ماه قبل به مجلس ارسال شد و به نظر می‌رسد که می‌تواند بسیاری از مشکلا ت مربوط به کودکان در معرض خطر را حل کند.

کاظمی ادامه داد: دو لایحه در این زمان تهیه شد که دولت قضاییه مستقیما دخالت نداشت اما به نحوی در آن مشارکت می‌کرد، یکی لایحه کودکان بی‌سرپرست که اصلاحیه قانون ۱۳۵۷ است که این لایحه ابتدا در قوه قضاییه در ۱۰ ماده تهیه و قسمتی از آن لایحه حمایت از خانواده در سال ۱۳۸۵ بود به طوری که در جلسات عالی مسوولان قضایی تشخیص داده شد که این ۱۷ ماده جدا شود و یک لایحه و قانون جداگانه باشد و همزمان سازمان بهزیستی لایحه‌ای تهیه کرد که بیشتر خواسته خود سازمان مطرح بود و این لایحه زودتر به دولت رفت و در دولت مندرجات لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست قوه قضاییه در بهزیستی با هم ادغام و یک متن قانونی به مجلس رفت و وارد شورای نگهبان شد در حال حاضر در شورای نگهبان معطل تصویب است و لایحه سوم هم لایحه‌ی تشکیل نهاد ملی حقوقی کودک است که با پیشنهاد وزارت امور خارجه توسط کرسی حقوق بشر و صلح یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شد و در سال ۱۳۸۷ به دولت ارائه و در ۱۳۸۸ شاهد تشکیل مرجع حقوق کودک در دادگستری به موجب مصوبه دولت هستیم و در همین سال این لایحه توسط وزارت خارجه مسترد می‌شود و چنین لایحه‌ای دیگر وجود ندارد. با تصویب این لوایح در بحث سیاست جنایی در خصوص کودکان دارای نظام منسجم و به هم پیوسته‌ای خواهیم شد که بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در جلسات مجلس سن ۱۸ سال در دولت به ۱۶ سال تغییر کرده و دو سال خلاء قانونی در حمایت از کودکان بی‌سرپرست داریم و ضابطه تابعیت و اقامت در این لایحه اعمال شده است و مسائلی مانند فرآیند زمانی کوتاه و واگذاری سرپرستی برطرف شده و نقش نظارتی بهزیستی ارتقا پیدا کرده و تضمینات مالی تصویب شده است. در بحث اداره کانون اصلاح و تربیت کودکان دارای متن قانونی لازم نیستیم و قانون اصلاح و تربیت بدون هیچ مقرره قانونی اداره می‌شود مثلا در قانون اصلاح و تربیت تهران کتابچه‌ای وجود دارد تحت عنوان حقوق شهروندی که این کتابچه مبنای کانون اصلاح و تربیت است. آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح و تربیت با توجه به نسخ قانون ۱۳۳۸ از نظر حقوقدانان منسوخ است.

این دانش‌پژوه حقوق بین‌الملل گفت: آیین‌نامه سازمان زندان‌ها با رویکرد بازدارندگی نسبت به بزرگسالان است و چندان به اصلاح کوچک‌سالان نمی‌پردازد لذا در بحث کودکان محروم از آزادی مشکلاتی داریم و سعی می‌کنیم که آیین‌نامه‌ای را در این خصوص با کمک به سازمان زندان‌ها تدوین کنیم که استانداردهای مربوط به کودکان محروم از آزادی اعمال کنیم و امیدواریم این اقدامات منجر به این شود که زمینه قانونی لازم برای اقدامات و فعالیت‌های حمایتی کودکان تهیه شود اما همه می‌دانیم که قانون یک طرف قضیه است و ما نیاز داریم که مولفه‌هایی مانند آموزش دست‌اندرکاران، وضعیت فرهنگ، سنت‌ها و مباحث رسانه‌ای در جامعه اصلاح یابد تا وضعیت کودک و حقوق کودکان در جامعه به طور اکمل تحقق یابد.

در ادامه این نشست، کاظمی به سوالات اساتید و حقوقدانان حاضر پاسخ گفت. او در پاسخ به سوالی درباره مطالعات اجتماعی و مساله‌شناسی حقوق کودک گفت: نه تنها در حقوق کودک، بلکه در همه حوزه‌های حقوق این تشتت و خلاء تئوریک را داریم ما بدون اینکه وارد مطالعات جامع و فراگیر و با رویکرد کامل‌نگر باشیم، معمولا قانون می‌نویسیم و بعد قانون دچار مشکل می‌شود. شاید باید نقش دانشگاه‌ها را در این زمینه نام برد که در بسیاری از موارد بین نهادهای قانونگذاری و نهادهای علمی و آکادمیک چه دانشگاه و چه حوزه ارتباط لازم را نداریم. در این حوزه دو لایحه قوه قضاییه تهیه کرده، در لایحه اول چندان فضایی برای مطالعات نبود و بیشتر به تجارب و تخصص مسوولان حاضر در کمیته تدوین توجه شد زیرا در آن زمان تازه بحث تدوین قوانین شکل گرفته بود.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم تقسیم بندی در حوزه قانونگذاری در امور قضایی داشته باشیم سه دوره قانونگذاری را می‌توانیم نام ببریم که قوانین در آن تصویب شده است. یکی بین سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲ – ۱۳۱۴ و دیگری در سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ که در این سال ۲۵۰۰ ماده اصلاح شد و قوانین دیگری در سالیان اخیر است که قریب به سه هزار ماده اصلاح یا نوآوری شده است. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال مربوط به دوره سوم است چون در زمانی که این لایحه نوشته شد تازه متوجه شدیم که چقدر نقص قوانین داریم.

کاظمی در ادامه درباره بحث حق‌ها در حمایت از کودکان اظهار کرد: در ابتدا باید حق کودک را تعریف کنیم و بعد نسبت به حمایت از آنها توجه داشته باشیم. یکی از خلا‌ءهایی که در لایحه حمایت از کودک وجود دارد، همین بحث حق کودک است بهتر این بود که در تقسیم‌بندی که در دسته‌بندی از کودکان در معرض خطر داشتیم حق‌ها را به تفکیک تقسیم می‌کردیم. در واقع قوانین حق‌بنیاد نیستند و بر اساس یک تئوری حق تعریف نشده‌اند.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره سن مسئولیت کیفری گفت: رویکرد مجلس در این زمینه تلفیقی از ضابطه تمیز و بلوغ بود به این ترتیب در جرایم تعزیری و بازدارنده ضابطه تمیز بین سن ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال بود؛ اما در خصوص جرایم مستوجب حد و قصاص ضابطه بلوغ حاکم است با این شرط که ماده ۹۰ لایحه جدید آمده که چنانچه طفلی در مورد اعمال خود آگاه نباشد یا به رشد کامل عقلی نرسیده باشد با تائید پزشکی قانونی از مجازات حدی یا قصاص صرف‌نظر می‌شود و در چارچوب مجازات تعزیری قرار می‌گیرد.

کاظمی درباره تدوین قوانین در کشور خاطر نشان کرد: اگر نظام قانونگذاری کشورهای دیگر را بررسی کنیم مانند کشور سنگاپور که کشور دولت‌شهر است نه دولت‌کشور، که با سه میلیون نفر جمعیت چندین دستورالعمل برای قانون‌نویسی دارد ولی متاسفانه ما در کشورمان در چارچوب قانونگذاری دچار مشکل هستیم و با پراکندگی مراجع قانونگذاری مواجه هستیم.

این دانش‌پژوه دکترای حقوق بین‌الملل در پایان درباره تدوین میثاق حقوق کودک در اسلام خاطر نشان کرد: ما معتقدیم این میثاق عقب مانده است و در مقایسه ماده ۱۹ این میثاق که در مورد دادرسی نوجوانان است با ماده ۴۰ پیمان‌نامه حقوق کودک به این نتیجه می‌رسیم که اصول دادرسی ویژه نوجوانان در این میثاق کنار گذاشته شده است در واقع میثاق منطقه‌ای برای پیشبرد حقوق مندرج در کنوانسیون جهانی تدوین می‌شود ولی این میثاق گامی به عقب برداشته و به همین جهت از طرف کشورهای اسلامی مورد استقبال واقع شده است. پیشنهاد ما به مرکز زنان این بود به عنوان جایگاهی که مدیریت OIC‌ را بر عهده دارند، در حال حاضر اصلاحیه بعدی را وارد کنند و بتوانند با توجه به تجارب که در داخل کشور اخذ شده و با استفاده از اساتید داخلی یک میثاق شایسته کشورهای اسلامی را بنویسند.

پایان پیام

به گزارش مهر زنگانه تصریح کرد: کودکان به دلایل متعددی به خیابانها کشانده می شوند که مهمترین آنها نداشتن یکی از والدین و یا هر دو، بد سپرستی و فقر است. از میان کودکان خیابانی ساماندهی شده توسط سازمان بهزیستی دو سوم ایرانی و یک سوم از اتباع بیگانه افغانی و پاکستانی هستند.

وی با تاکید بر توانمندسازی خانواده های کودکان خیابانی، اظهار داشت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک تقدیم مجلس خواهد شد که در آن نقش سازمانهای مختلف در خصوص کودکان خیابانی مشخص شده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی با اشاره به حمایت این سازمان از ۲۱ هزار کودک بدسرپرست و بی سرپرست، بیان کرد: در واگذاری کودکان تحت پوشش بهزیستی به خانواده های متقاضی خلاءهای قانونی وجود داشت که به همین علت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس به تصویب رسید و امیدوارم با تایید شورای نگهبان این مشکل نیز مرتفع گردد.

زنگانه در خصوص آخرین وضعیت کودک آزاری و همسر آزاری در کشور گفت: اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی برای جلوگیری از مواردی همچون سالمند آزاری، معلول آزاری، همسر آزاری و کودک آزاری راه اندازی شد و در سال گذشته هفت هزار مورد کودک آزاری و هشت هزار مورد همسر آزاری به این اورژانس گزارش و توسط مددکاران بهزیستی به آنها رسیدگی شد.

پایان پیام

نرگس رضایی:

می‌گوید میان آجرها به دنیا آمده است با آجرها بازی کرده، میان مکعب مستطیل‌ آجرها قد کشیده و امروز هم میان خشت‌های خیس، آجر آجر می‌چیند تا خانه‌ای یا مدرسه‌ای آن سوی دودکش‌های بلند پاکدشت بنا شود، جایی که او تنها تصویر مبهمی از آدم‌ها و زیبایی‌هایش دارد.

می‌گوید تمام ۱۱ سال زندگیش را در کوره‌پزخانه‌های اطراف پاکدشت و خاتون‌آباد گذرانده و فقط در فیلم‌ها دیده و از پدرش شنیده که تهران بزرگ است و برج‌های بلند دارد. او از این دنیای بزرگ چیزی جز خشت و خاک رس نمی‌داند و آرزوهایش هرگز از قد خشت‌هایی که می‌چیند فراتر نرفته‌اند.

می‌خواهد روزی اندازه مادرش خشت بزند تا پدرش مزد بیشتری بگیرد و آنها به افغانستان برگردند. می‌گوید هر هزار خشت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان مزد دارد و اگر آنها هر روز هزار خشت بزنند هر ماه می‌توانند ۳۷۵ هزار تومان مزد بگیرند و اگر ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان آن را جمع کنند تا ۲ سال دیگر می‌توانند پول زیادی با خود به افغانستان ببرند، آنقدر زیاد که دیگر مثل عمویش گرسنه نمی‌مانند.

اسطوره در حالی که نفس‌زنان آجرهای قالب‌گیری شده خیس و سنگین را از خرک بارکش پایین می‌آورد و آنها را کنار هم می‌چیند، به فرداهایی می‌اندیشد که باید خشت‌خشت آنها را دوباره جمع کند، می‌گوید: ۲ تا ۳ روز طول می‌کشد تا خشک شوند و آن موقع کارشان راحت‌تر است، چون آجرهای خشک هم سبک‌ترند و هم بوی نفت و گازوئیل نمی‌دهند.

می‌گوید: برای این که قالب‌های آجر سریع و راحت از خرک جدا شوند روی آن گازوئیل یا بنزین می‌ریزند و بعضی کارگران کوره‌پزخانه برای فرار از بوی بد آنها ماسک می‌زنند، اما او در تمام این ۶ سال که در کوره‌پزخانه‌های اطراف پاکدشت کار کرده، هیچ‌گاه ماسک نزده است و هرگاه در هوای کوره نفس می‌کشد ریه‌هایش پر می‌شود از بوی تند گازوئیل که حالا دیگر به آن عادت کرده و مثل طعم اکسیژن آن را می‌چشد.

او در حالی‌که خشت خیس و سنگین را کنار هم می‌چیند روزهای اول کار را در کوره به خاطر می‌آورد که همیشه از بوی گازوئیل سرش گیج می‌رفت و گاه روی خشت‌هایی که با زحمت چیده بود، بالا می‌آورد.

می‌گوید ۳ ماه طول کشید تا به بوی خاک و گازوئیل عادت کند و امروز همه‌چیز در تن نحیف او بوی خاک و بوی نفت می‌دهد، دست‌ها، نفس‌ها و کودکی‌هایی که میان خشت و گل کم‌شده است و چون او کم نیستند کودکانی که کودکی‌هایشان را میان تپه‌های سوزان رس و روی بارکش‌های باربری جا گذاشته‌اند و در کوره‌ها و کوچه‌ها برای بزرگ‌شدن از زمان سبقت می‌گیرند.

علی کله، مسوول انجمن صنفی کوره‌پز‌خانه‌های محمودآباد که سال‌ها مسوولیت انجمن کوره‌پز خانه‌های اطراف تهران را به عهده داشته است، می‌گوید: ۴ تا ۵ هزار کودک زیر ۱۵ سال در کوره‌پزخانه‌های سراسر کشور کار می‌کنند و بیشتر آنها همراه خانواده‌هایشان مشغول انجام این کار هستند. چون مزد کارگران کوره‌پزه‌خانه کم است، بیشتر آنها ترجیح می‌دهند زن و فرزندان خود را همراهشان بیاورند تا مزد بیشتری بگیرند.

او معتقد است کودکان ۵ سال و کوچک‌تر بیشتر قالب خالی می‌کنند، ولی کودکان بالای ۱۰ سال مثل پدران و مادران خود در بخش‌های دیگر مشغول فعالیت می‌شوند و این تمام قصه نیست.

کودکان کار، مزد کمتری نسبت به بقیه کارگران کوره‌پزخانه می‌گیرند و برای همین، کارفرماها برای سود بیشتر از کودکان کم‌سن و سال استفاده می‌کنند و به گفته مسوولان انجمن صنفی کوره‌پز خانه‌های محمود‌آباد، کودکان افغانی برای این منظور مناسب‌ترند، چون بیمه هم ندارند، کودکانی مثل استوره که چیزی از بیمه نمی‌داند و فقط یاد گرفته کار کند، آن هم پا به پای پدر و مادرش.

زیر آفتاب داغ تابستان نفس‌زنان خشت می‌زند مثل بیماری که برای زنده ماندن تقلا می‌کند. برای چیدن خشت بیشتر، خود را آدم بزرگ، قوی و فرز می‌نماید و فراموش می‌کند که او تنها ۱۱ سال دارد و باید مثل هم‌سن و سال‌های خود کودکانه زندگی ‌کند.

تصور و باورهای او از استوره قوی و مرد، لطافت دخترانه‌اش را هم به تاراج برده و او میان کارگران کوره چون یک پسر به نظر می‌رسد، پسری که در خشت چیدن قوی‌تر از دختران است و کارفرماها هم روی کار آنها بیشتر حساب می‌کنند.

او میان خشت‌های خیس و سنگین جنسیتش را هم گم کرده و اگر اسمش را نگفته بود، شاید خودش را پسر معرفی می‌کرد و کسی هم هرگز متوجه نمی‌شد؛ چون صورت آفتاب‌سوخته و دست‌های سیاه زمختش چیزی از جنسیتش لو نمی‌دهد. جنسیتی که زیاد هم اهمیتی ندارد و فرق نمی‌کند دختر باشد یا پسر. مساله این است که وی باید مثل یک مرد کار کند و در برابر سختی کار خم به ابرو نیاورد.

مثل علی عبدل‌ناصر، پسری آن سوی دودکش‌های بلند پاکدشت. پسری در مصر که مثل او کار می‌کند. در کوره‌ای در حومه کایرو جایی دور، ولی شبیه کوره‌هایی که او ۶ سال در آنها خشت‌زده و کودکی‌اش را به مزایده گذاشته است.

در گزارشی از کودکان کار در دنیا آمده بود که علی عبدل پیوسته خرک بارکش را از آجرهای قالب‌گیری شده خیس و سنگین پر و خالی می‌کند و این کار روزانه اوست، حتی در روز کودک او درباره کارش می‌گوید: صاحب کار این کوره‌پز خانه هر هفته ۲ روز به الاغ‌ها استراحت می‌دهد، اما من هرگز نمی‌توانم استراحتی داشته باشم و تا زمین از آفتاب می‌سوزد، باید خشت بزنم و خشت بچینم مثل استوره که باید تمام تابستان را در کوره آجرپزی بماند و زیر آفتاب داغ آن خشت بزند.

می‌گوید: از صبح زود تا زمانی که خورشید جان دارد و گرم می‌تابد، باید خشت بزنیم و تمام تابستان‌های سال کوره‌پزخانه‌های اطراف پاکدشت پر می‌شود از کودکانی که همراه پدر و مادر خود به کار خشت و گل‌ رس مشغولند. از او می‌پرسم در این هوای گرم و ساکن آیا گرمازده هم می‌شود و او در حالی که می‌خندد می‌گوید: اگر هم مریض شوم، به روی خودم نمی‌آورم و به کارم ادامه می‌دهم چون پدرم به من گفته نباید مریض شوم، چون مزد آن روز را از دست می‌دهیم.

او طوری این جمله را به زبان می‌آورد، گویی باید مثل جنسیتش جسمش را هم به فراموسی بسپارد و هرگز از دردها و نیازهای آن سخن نگوید، می‌گوید: شنیده‌ام کسانی که در کوره کار می‌کنند، عمر کوتاهی دارند و شاید من هم چنین سرنوشتی داشته باشم و شاید هم سال‌ها زنده بمانم و خشت بزنم.

کسی چه می‌داند شاید او مثل ماهرو و کارگران کوره و دوستش که روزی با هم خشت می‌چیدند و با هم هوای  کوره را نفس می‌کشیدند، از سرطان ریه نمیرد و برای خودش زنی شود مثل مادرش با ۶ بچه قد و نیم قد که در خشت و تپه‌های خاک‌رس وول می‌خورند و هرگز بازیچه‌ای جز خاک و تکه‌های آجر نداشته‌اند. شاید هم مثل او دکترها جوابش کنند و بگویند کار از دارو گذشته و او همین روزها پیش از این که آخرین خشت‌هایش را که زیر نور آفتاب چیده بود جمع کند، بمیرد و تا ابد نگران خشت‌‌هایی باشد که زیر آفتاب مانده.

چاردیواری‌های مفلوک‌

کلاه بزرگ حصیری را که بزرگ‌تر از اندامش می‌نماید، با عصبانیت درمی‌آورد و با مادرش راهی خانه می‌شود، می‌گوید: وقت ناهار است و ما خیلی زود باید برگردیم. از کوره تا خانه، فاصله تنها یک تپه خاک رس است و آنها آرام و شبح‌‌گون، مثل گربه‌ای که در تاریکی می‌خزد، از آن بالا می‌روند و از این که کارفرما ببیندشان می‌ترسند، چون کارفرما گفته کسی از روی خاک‌های رس رفت و آمد نکند، ولی آنها برای این که زودتر برسند، دزدکی از روی تپه بالا می‌روند تا به خانه برسند.

دست‌ها و لباس‌هایشان پر از گرد و خاک می‌شود و تمام تنشان بوی خاک و نفت می‌‌دهد. مادرش می‌گوید: هفته‌ای یک روز حمام می‌رویم و اگر هم نوبت برسد، ۲ روز در هفته حمام می‌رویم.

او در حالی که پرده توری در را کنار می‌زند ، می‌گوید: ۱۳ سال است تابستان‌ها اینجا می‌آیند و راحت هم هستند. پرده سفید توری از کثیفی به خاکستری می‌گراید و هر گاه کنار می‌رود، مگس‌ها از روی آن بلند می‌شوند و به سمت داخل هجوم می‌آورند. خانه کوچک به نظر می‌رسد. ۱۴ یا ۱۵ متر، اما مادر استوره می‌گوید که ۲۲ متر است و همه آنها در آن، جا می‌شوند. سفره از صبح وسط اتاق باز است و آنها برای این که زودتر به کارشان برسند، آن را در تمام طول روز باز می‌گذارند. نان لواش در سفره خشک شده و او در حالی که مگس‌ها را از روی ظروف آلومینیومی می‌پراند، شروع به خوردن آبگوشتی می‌کند که از دیشب آماده‌اش کرده است.

می‌گوید: استوره آبگوشت دوست ندارد و همیشه وقتی درست می‌کنم، غر می‌زند. استوره در حالی که روی فرش قرمز رنگ و رو رفته دراز کشیده و دست‌های سیاه استخوانی‌اش را به پرزهای آن چسبانده، داد می‌زند: دیگه تکرار نکن و طاقباز شروع می‌کند به خوردن  سیب‌زمینی‌هایی که کنارش گذاشته.

می‌گوید بیشتر وقت‌ها به صورت خوابیده ناهار می‌خورد، چون به قدری خسته می‌شود که کمرش درد می‌گیرد. سقف خانه گنبدی شکل است و پنجره کوچک آن رو به کوره باز می‌شود. صاحب کوره می‌گوید که پدرش آن را ۴۰ سال پیش ساخته و از تمام خانه‌های کارگری اطراف تهران بزرگ‌تر و تمیزتر است. آن روزها بیشتر کارگران ساکن در آن ایرانی بودند و حالا همه افغانند و با زن و بچه‌های خود اینجا زندگی می‌کنند. او در حالی که انگشتان دستش را می‌شمارد، ادامه می‌دهد: فکر کنم ۳۰ خانوار باشند.

دقیقا نمی‌دانم چند نفرند، اما بیشتر آنها از کارگران قدیمی ما هستند و ما سعی می‌کنیم مزد و امکانات خوبی به آنها بدهیم. در این لحظه انگشتانش را به سمت تانکر آبی نشانه می‌رود که آن سوی کوره روی تپه‌های خاک رس قرار گرفته است و می‌گوید: برایشان لوله‌کشی کردیم و آب تانکر سالم و بهداشتی است و هر از گاه کلر هم می‌زنند.

اما مادر استوره نظر دیگری دارد و می‌گوید آب کوره شور است و ما هر وقت از این آب می‌خوریم، دل درد می‌گیریم. او در حالی‌که به شیلنگ سفید کولر در بیرون خانه اشاره می‌کند، ادامه می‌دهد: ببینید شیلنگ لجن بسته است. خدا می‌داند الان در دل و روده ما چه خبر است.

استوره با شنیدن این جمله حرف مادرش را قطع می‌کند و در حالی که کفش‌های خاک گرفته‌اش را در دست گرفته و ایستاده می‌پوشدشان می‌گوید: معلوم است ما هم لجن بسته‌ایم. زن همسایه با شنیدن این جمله استوره می‌خندد و با دست محکم روی شانه‌های لاغر او می‌زند: خوب گفتی، می‌گویم چرا دل درد دارم، پس از این لجن‌هاست.

از او می‌پرسم آیا به صاحب‌کارشان موضوع را گفته‌اند و او با لحن تمسخرآمیزی جواب می‌دهد: دلتان خوش است. خوب است که این آب را هم دادند والا باید می‌رفتیم از کجا آب می‌آوردیم. راست هم می‌گوید. آنها آمده‌اند کار کنند و مهم نیست آبی که می‌خورند، سالم باشد یا نباشد. مهم این است که آنها  خشت بیشتری بزنند تا برج‌های بلندتری قد بکشند؛ برج‌هایی که حتی در تصورشان هم نمی‌گنجد و استوره و همسایه‌هایشان آنها  را تنها در فیلم‌ها دیده‌اند.

او می‌گوید: نان را هم خودمان می‌‌پزیم و در حالی که به سمت در می‌رود، به تنوری اشاره می‌کند که گوشه حیاط کنده‌اند.

داخل تنور از آجرهایی چیده شده که خودشان درست کرده‌اند و هنوز داغ است.

عروسک‌های چوبی‌

خانه خلوت می‌شود. پدران و مادران و کودکان بالای ۶ سال به کوره برمی‌گردند و کودکان کوچک در محوطه حیاط تنها می‌مانند. چشم‌های ریز و صورت پهن‌شان از غربتی پنهان حکایت می‌کند؛ غربتی که مال غربت نیست. آنها  کنار در خانه‌هایشان خود را با عروسک‌های چوبی و آجر پاره‌ها سرگرم می‌کنند و گاهی نیز به مسجد محوطه که وسط ساختمان واقع شده می‌روند و با هم دسته‌جمعی بازی می‌کنند.

یکی از کودکان در حالی که می‌خندد، می‌گوید زو بازی می‌کنیم و تمام مسجد پر می‌شود از صدای کودکان قد و نیم قدی که آستین هم را می‌گیرند و دور تا دور مسجد را می‌دوند. کودکانی قد پسربچه‌هایی که در کوره مجاور، قربانی عقده دیرین بیجه شدند، قاتلی که در یکی از این کوره‌های آجرپزی خود مورد تجاوز قرار گرفت.

بسیاری از ساکنان خانه کارگری، آن روز را که بیجه دستگیر شد به خاطر دارند. یکی از زنان ساکن در این خانه‌های کارگری می‌گوید: شنیدم که کوره‌پزخانه‌ها برای کودکان کم‌سن و سال چندان امن نیستند و من هیچ‌وقت پسرم را تنها به کوره نمی‌فرستم. او از چیزهایی حرف می‌زند که آنها  را شنیده و می‌ترسد.

می‌گوید: پاییز و زمستان به خاتون‌آباد می‌رویم و آنجا از اینجا راحت‌تر است. استوره هم همین را می‌گفت. او می‌گفت بسیاری از آشنایان در خاتون‌آباد کشاورزی می‌کنند و پدر او هم زمانی این کار را می‌کرد.

او در حالی که به سمت پایین خانه می‌رود، می‌گوید: دوباره باید خشت بزنیم. تا شب کارمان همین است و می‌خواهم روزی هزار خشت بزنم تا پدرم مزد بیشتری بگیرد. او در حالی که از تپه‌های خاک رس پایین می‌رود، به نرمی شکستن صدا در گلو سرش را به سمت عقب برمی‌گرداند و آرام دست تکان می‌دهد؛ دست‌هایی که میان خشت و گل رس بوی نفت گرفته‌اند.

منبع: جام جم آنلاین

مساله تفکیک جنسیتی و جداسازی مردان از زنان دیرینه ای به قدمت جمهوری اسلامی دارد، اما دولت محمود احمدی‌نژاد این مساله را از اولویت‌های خود قرار داده است. در طی ماه‌های گذشته مساله اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها با واکنش‌های زیادی در جامعه همراه بوده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی در نامه‌‌ای که در تیر ماه ۱۳۹۰، به کامران دانشجو، وزیر علوم نوشته بود، خواهان توقف طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها شده بود.

اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت علوم ایران است که هم در تغییرات بنیادین در درس‌های علوم انسانی، هم در برکناری استادان دانشگاه‌ها و هم در جداسازی دختران و پسران در محیط دانشگاهی خود را نشان می‌دهد. در حال حاضر این مساله به کلاس‌های پیش‌دبستانی نیز رسیده است.

روزنامه «روزگار» روز شنبه در گزارشی در این باره نوشت، جوانان شرکت‌کننده در این حرکت بین ۱۸ تا ۲۵ سال داشتند. آنها با مردمی که شیشه ماشینها را بالا می‌دادند یا بی‌اعتنا به روبهرو خیره می‌شدند توضیح می‌دادند چرا در خیابان هستند. هدف آنها اصلاح نگاه مردم نسبت به کودکان کار بود.

حرکت خودجوش این جوانان بدون هماهنگی با هیچ نهاد دولتی و غیردولتی یا فعالان حقوق کودک، شاید نشانه ثمربخشی بیش از یک دهه فعالیت و آگاهی‌بخشی NGOهای مدافع حقوق کودکان باشد و شاید نشانه‌ای از تکاپوی اجتماعی برای خلق جهانی بهتر برای کودکانی که کودکی حق آنان است.

عدم سازماندهی، شکل فراخوان و ناشناس بودن چهره‌ها و عدم اطلاع از یا مداخله فعالان حقوق کودک در این برنامه، بر خودجوش بودن این حرکت صحه می‌گذارد.

این حرکت در روز پنجشنبه بدون دخالت پلیس و در آرامش ادامه یافت. حرکتی که از ابتدا یاد شادی و آببازی جوانان را تکرار می‌کرد، امیدوار است که بعد از انعکاس خبری گرفتار نگاه‌های امنیتی نشود.

پیام این ۱۰۰ – ۱۵۰ جوان به بچه‌هایی که در خیابان کار می‌کنند این بود: ما شما را درک می‌کنیم و به شما احترام می‌گذاریم. کاری از دست ما برنمی‌آید اما اقلا دو ساعت کار شما را انجام می‌دهیم و با مشتریان شما حرف می‌زنیم تا شاید نگاهشان را نسبت به شما تغییر دهیم. ما رو در رو به مشتریان شما می‌گوییم شما هم انسان هستید و حق زندگی و کودکی دارید و این انتخاب شما نبوده که در خیابانها کار کنید. این اتفاق به همه ما برمیگردد و ما در قبال شما بچه‌ها مسوولیم.

آنها در پایان پولی را که در دو ساعت ماشین شوری و آدامس و فال فروشی بدست آورده بودند بین بچه‌هایی که در خیابان کار می‌کنند تقسیم کردند.

منبع: ایران امروز

به گزارش ایسنا، هاله‌السادات سری، وکیل هانیه بعد از اتمام اولین جلسه رسیدگی درباره‌ی اتفاقات پیرامون این پرونده گفت: این دادگاه اولین جلسه رسیدگی به پرونده هانیه بود که علاوه بر ناپدری هانیه، فرد دیگری که یکی از مسوولان واحدهای سازمان بهزیستی بود به عنوان متهم در جلسه دادگاه حضور داشت.

وی در ادامه افزود: در دادگاه بعد از رسیدگی‌های مختلف، آخرین دفاعیات متهمان اخذ شد و ناپدری هانیه، متهم ردیف اول به تمامی اعمال خود از جمله شکستن دست‌های هانیه اعتراف کرد. اتهام این متهم، کودک‌آزاری، ضرب و جرح عمدی و ایجاد سوختگی بر بدن هانیه که تنها ۸ هشت سال سن دارد، است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه نظریه تکمیلی پزشکی قانونی در جلسه دادگاه موجود نبود، عنوان کرد: دادگاه بعد از اخذ نظریه تکمیلی پزشکی قانونی رای خود را قطعا صادر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه یکی از مسوولان سازمان بهزیستی با اتهام عدم اطلاع فوری کودک‌آزاری در دادگاه حضور داشت اما متاسفانه در این جلسه نماینده حقوقی‌ از سازمان بهزیستی برای دفاع از این متهم حضور نداشت، اما نباید این موضوع را قصور تلقی کنیم زیرا عدم اطلاع افرادی که در بهزیستی کار می‌کنند، باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به این پرونده شده است.

سری گفت: طبق قانون مجازات اسلامی، مسوولان سازمان بهزیستی باید به محض اطلاع از کودک‌آزاری، آن را به مراجع قضایی اعلام کنند و درخواست ما در خصوص متهم ردیف اول اعمال ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تعیین دیه است.

وی با اشاره به اینکه هانیه فقط در ابتدای جلسه حضور داشت، خاطر نشان کرد: هانیه به دلیل عدم شرایط روحی، فقط دقایقی در جلسه دادگاه حضور داشت که در آن زمان ناپدری وی بیرون از جلسه دادگاه بود و او در خصوص ناپدری خود صحبتی نکرد، فقط به چندین سوال ساده قاضی پاسخ داد.

ها‌له‌السادات سری عنوان کرد: مادر هانیه طبق رای قبلی در دادسرا حکم منع تعقیب برایش صادر شده بود و در جلسه دادگاه حضور نداشت.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: معاون دادستان تهران در امور کودکان و زنان نیز در این جلسه حضور داشت.
پایان پیام

به گزارش ایسنا، در همین ارتباط، یکی از معلمان نمونه کشوری اجباری شدن نوع پوشش در مدارس و توسل به نیروی قهری در عرصه تربیتی و فرهنگی مدارس را اقدامی غیرکارشناسی توصیف کرد زیرا به گفته او ممکن است به ایجاد نوعی”مقاومت فرهنگی” در بین دانش‌آموزان منجر شود که تبعات منفی آن در دراز مدت برای جامعه، احتمالاً تلخ و پُر هزینه خواهد بود.

فتحی با اشاره به نگاه صرفاً آرمانی و نه واقعگرا در آموزش و پرورش گفت: دستگاه در واقع می‌خواهد با حذف پوشش شلوار لی، فرهنگ و هویت اصیل و قومی را تقویت و جایگزین کند اما، شیوه‌ای را که انتخاب می‌کند منطقی و کم هزینه نیست زیرا “هویت قومی” همچون هویت اجتماعی ممکن است در چرخه تغییر زمان و مکان، دستخوش دگرگونی و تحول شود؛ همچنان که دیگر کسی پوشش کت و شلوار را نماد فرهنگ غربی نمی‌داند زیرا به عنوان پوشش رسمی و متعارف در جامعه ما پذیرفته شده است.

پایان پیام

به گزارش ایسنا،‌وی ادامه داد: وقتی کودکی را به بهزیستی معرفی می‌کنیم بعد از چند روز به سبب بالا بودن تعداد کودکان و گستردگی کار به حال خود رها می‌شوند.

قاضی امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان بیان کرد: اگر امکانات افزایش یابد امکان ساماندهی و کمک به کودکان افزایش می یابد.

بولاقی ادامه داد: با تامین امکانات زیربنایی و افزایش ارتباط با امور سرپرستی و داشتن رابط، قطعا خدمات بیشتری به این کودکان ارائه می شود. موارد خیلی ضروری داشته ایم که بهزیستی استان به دلیل کمبود امکانات نتوانسته پذیرش کند و به مراکز نگهداری در شهرهای مانند کرمان و مشهد فرستاده شده اند.

بولاقی اظهار کرد: تنها در سال گذشته ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده تنها در زاهدان تعیین تکلیف شده‌اند که بخشی از آنان نیازمند نگهداری در مراکز حمایتی بوده‌اند و مواردی داشته‌ایم که پدر فوت شده و مادر زندان رفته و کودک بالای ۵ سال قیم نداشته است. عدم ساماندهی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در استان پیامدهای اجتماعی منفی را نظیر افزایش جرایم و بزهکاری به دنبال داشته است.

پایان پیام

وی هم چنین به خبرگزاری مهر می گوید: علائمی از سوختگی با سیخ داغ در تمامی بدن این کودک مشاهده می شود و مشخص است که به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

به گفته این پرسنل بیمارستان،شواهد امر نشان می دهد مادر پارسا معتاد به کراک است.