رهانا: در مقدمه این گزارش اشاره می شود که سال ۲۰۰۹ از نظر عملکرد حکومت ایران در زمینه حقوق بشر سال تیره ای بود و آن را به خوبی می توان در سرکوب مخالفان و معترضان در ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد.

به گزارش رادیوفردا مسئله حقوق بشر در ایران سالهاست که موجب نگرانی و انتقاد جوامع داخلی و بین المللی حقوق بشر بوده است. اما حوادث پس از انتخابات این نگرانی ها را برجسته تر کرده و به شکل مشخص تری عدم تعهد حکومت ایران به موازین حقوق بشر را نشان می دهد.

در ادامه گزارش وزارت خارجه بریتانیا گفته می شود که مردم ایران برای دستیابی به موازین حقوق بشر و آزادی به مبارزه خود ادامه می دهند و جامعه بین المللی موظف است از فعالیت مدافعان حقوق بشر حمایت کرده و در موارد نقض این موازین به آن اعتراض کنند.

حکومت ایران از جمله امضا کنندگان موازین بین المللی حقوق بشر است ولی در موارد متعدد از جمله مجازات نوجوانان عملکرد ایران با این میثاق ها در تناقض است. در عین حال ایران با نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد همکاری نکرده است.

حوادث پس از انتخابات

گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا حوادث پس از انتخابات را نمونه مهمی از عملکرد حکومت ایران در زمینه حقوق بشر می داند. این گزارش به سرکوب خشن تظاهرات مسالمت آمیز مردم ، مرگ چند ده نفر و دستگیری چند صد نفر اشاره کرده و می افزاید نهادهای مستقل و مدافعین حقوق بشر اسناد و مدارک متعددی را در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان جمع آوری کرده اند.نحوه برگزاری دادگاه بازداشت شدگان نیز یکی دیگر از نمونه های نقض حقوق شهروندان است. در این گزارش به اسناد مربوط به شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشتگاه کهریزک و ضرب و شتم و اعمال فشار روحی و جسمی برای گرفتن اعتراف اشاره می شود.

این گزارش قید می کند که به دلیل بازداشت گسترده کارکنان رسانه های مستقل و فعالین حقوق بشر و همینطور به خاطر اخراج رسانه ها و خبرنگاران خارجی از ایران ابعاد دقیق نقض حقوق بشر را در سال گذشته نمی توان مشخص کرد.وزارت خارجه بریتانیا دربخش دیگری از این گزارش می افزاید که نگرانی این کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مثل گذشته بسیار جدی است و در همکاری با اعضای اتحادیه اروپا و از طریق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد سعی شده است در واکنش به این وضعیت اقدامات موثر و عاجلی صورت بگیرد.

مجازات مرگ

بنابر گزارش وزارت خارجه بریتانیا تعداد اجرای مجازات مرگ در ایران از سال ۲۰۰۴ مرتب رو به افزایش بوده و از این نظر کشور ایران به نسبت تعداد جمعیت خود در صدر فهرست مجریان مجازات مرگ قرار دارد. آمارها نشان می دهد که حدود ۳۱۸ نفر در سال ۲۰۰۹ اعدام شده اند و از این تعداد حدود صد نفر در هفته های پس از ناآرامی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مجازات شده اند.

وزارت خارجه بریتانیا می افزاید نگران نحوه برگزاری دادگاه و رعایت قانون و انصاف در پرونده محکومان به مجازات مرگ است. همچنی به شیوه اجرای مجازات در ملا عام و در مواردی اجرای حکم سنگسار اشاره شده و سپس بر موضوع مجازات مرگ برای نوجوانان تاکید می شود. این گزارش با اشاره به فشار جامعه بین المللی در این زمینه می نویسد اجرای مجازات مرگ برای برخی از نوجوانان بزهکار فعلا به تاخیر افتاده ولی سرنوشت تمامی ۱۳۰ نوجوانی که در زندان های ایران درانتظار مجازات مرگ هستند هنوز نامعلوم و خطرناک است.

حقوق زنان

وزارت خارجه بریتانیا با تکیه به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در زمینه برابری جنسی می نویسد که از نظر بی عدالتی بین زنان و مردان ایران در سال ۲۰۰۹ از مقام ۱۱۶ به مقام ۱۲۸ این جدول سقوط کرده است. این گزارش با اشاره به مواردی مثل آموزش ، اشتغال و قوانین خانواده می نویسد بسیاری از مقررات علیه زنان تبعیض آمیز است .

با این همه جنبش برابری طلبی زنان ایران در سالهای اخیر فعالیت خود را افزایش داده ودر حوادث مربوط به انتخابات حضوری فعال داشت.این گزارش به کمپین یک میلیون امضا اشاره کرده و سپس می افزاید که فعالان جنبش زنان یکی از اهداف اصلی سرکوب حکومت در سال گذشته بوده است.

اقلیت های قومی و دینی

گزارش وزارت خارجه بریتانیا به ادامه تبعیض و سرکوب اقلیت های دینی از جمله محدودیت در محیط کار و آموزش اشاره کرده و می نویسد در سال ۲۰۰۹ نیز پیروان بهائیت و در مواردی مسلمانانی که به مسیحیت گرویده اند بازداشت شده و با وجود اعتراض های بی نالمللی این فشارها ادامه دارد.

در این گزارش به تبعیض علیه اهل سنت که عمدتا ساکن مناطق مرزی ایران مثل کردستان ، بلوچستان و خوزستان هستند اشاره می شود. در پی ناآرامی های مربوط به انتخابات تعداد زیادی از زندانیان در کردستان و بلوچستان اعدام شده اند. دولت ایران معمولا از چنین روشی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان اقلیت های قومی استفاده می کند. هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان متعلق به اقلیت های قومی به اتهام تروریسم ، خیانت و اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند.

آزادی بیان

در این بخش از گزارش وزارت خارجه بریتانیا با تکیه بر آمار نهادهای مدافع آزادی بیان تاکید می شود که ایران بزرگترین زندان خبرنگاران و کارکنان رسانه هاست. در سال ۲۰۰۹ بازداشت این گروه به شدت افزایش یافت و دولت ایران به شکل آشکاری تعدهدات بین المللی خود در به رسمیت شناختن حق آزادی بیان را نقض کرد.

پس از حوادث مربوط به انتخابات دستگاه قضایی ایران با طرح مقررات جدید و سختگیرانه ای می کوشد فعالیت رسانه ها ، کار خبرنگاران و فعالیت در زمینه رسانه های اینترنتی را بیش از پیش محدود و کنترل نماید.

در بخش پایانی گزارش وزارت خارجه بریتانیا گفته می شود که با وجود تمامی این فشارها هنوز دریچه یی از امید وجود دارد . جمعیت جوان ایران از نظر سیاسی بسیار کنجکاو و از نظر تکنولوژی ارتباطی بسیار فعال و هوشمندانه عمل می کند . علاوه بر استفاده از وب سایت های بین المللی مثل تویتر و فیس بوک بیش از ۱۰۰ هزار وب لاگ به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و رسانه های برون مرزی از جمله آعاز کار برنامه های فارسی بی بی سی نقش مهمی در انعکاس و گردش اطلاعا ت در ایران ایفا می کند.

پایان پیام

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی