کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد روز جمعه از ایران خواست که با نژادپرستی و تبعیض قومی و تحریک به نفرت توسط مقامات رسمی ایران، مقابله کند. این کمیته همچنین از زنان اقلیت ها که از تبعیض مضاعف رنج می برند صحبت کرد.
به گزارش رهانا به نقل از یاهونیوز این کمیته توجه ویژه خود را به تبعیض علیه اقوام عرب، آذری، بلوچ، کرد و همچنین بهاییان در بهره مندی از مسکن آموزش و پروش، بهداشت، شغل و سایر جنبه های زندگی اجتماعی معطوف نمود. در این گزارش همچنین به موانعی که اقلیتها در خصوص رشد اقتصادی کشور با آنها واجه هستند اشاره شده است.
دیلیپ لاهیری یکی از اعضای این کمیته به خبرنگاران گفت:«تبعیض علیه جامعه بهایی بسیار شایع است. اگرچه این کمیته به بحث درخصوص مذاهب محدود نمی شود.»
هجده تن از کارشناسان این کمیته نگرانی شدید خود را از موارد گزارش شده نژادپرستی و تبعیض نژادی که در زندگی روزمره رخ می دهد و تحریک به نفرت و همینطور بابت اظهارات و بیانیه های نژادپرستانه ای که توسط مقامات رسمی ایران منتشر می شود، ابراز کردند.
در حالیکه کمیته از مقامات ایرانی برای تلاش جهت بهبود و ارتقا وضعیت زنان ایرانی قدردانی کرد اما در خصوص تبعیض مضاعفی که زنان قومها، نژادها و مذاهب دیگر با آن روبرو هستند، هشدار داد.
این کمیته مشخصا از جوامع آذری نام برد که تصویری کلیشه ای و تحقیرآمیز از آنان در رسانه ها به نمایش گذاشته می شود در حالیکه اقلیتهای قومی و مذهبی از حقوق برابر در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند نیستند.
دیلیپ لاهیری دیپلمات سابق هندی گفت:«ایران کنوانسیون ضد نژاد پرستی بین المللی را پیش از انقلاب امضا کرده است و این معاهدات به رژیم فعلی ایران منتقل شده اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای آنهاست» او اضافه کرد:« ما با چالشی مواجه هستیم که تقابل قوانین اساسی جمهوری اسلامی با قوانین سکولار پدید آورده است و این چیزی است که ما از آن حرف می زنیم.»
مقامات ایرانی که همواره به تنوع نژادی و فرهنگی این کشور مباهات کرده اند، به این کمیته گفتند:«تمام شهروندان در ایران از حقوق مساوی بهره مند هستند و دولت برای ریشه کردن فقر در تمام نقاط ایران علی الخصوص مناطق روستایی تمام تلاش خود را می کند.» مقامات ایران همچنین به قوانین ضد تبعیض های اجتماعی در ایران اشاره کردند و گفتند تاکنون شکایتی در این زمینه از جانب شهروندان نشده است.
کمیته در این زمینه اظهار داشت:« فقدان شکایت اثباتی برای نبود چنین تبعیضهایی نیست، ممکن است شکایت نکردن دلایل متنوعی چون ناآگاهی قربانیان از حقوق خود، فقدان اعتماد کافی به پلیس یا مقامات قضایی و نبود قوانین حمایتی کافی در این مقوله و همچنین عدم توجه کافی به چنین پرونده هایی در دادگاهها داشته باشد. »
از ایران خواسته شد که گزارش مبسوطی در خصوص اقدامات خود جهت جبران و برطرف کردن موارد ذکر شده، در سال ۲۰۱۳ به این کمیته ارائه دهد.

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی