با شروع بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس، این لایحه که دیگر باید طولانی‌ترین لایحه وارد شده به مجلس از لحاظ زمان بررسی بدانیم، وارد مرحله جدیدی شده است. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده در دستور کار قرار گرفت که موادی از آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به گزارش ایسنا، به موجب یکی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، ‌وی را از پرداخت هزینه دادرسی، ‌حق‌الزحمه کارشناسی، ‌حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً و یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد مادر یا هر شخصی که نگهداری طفل یا نگهداری شخص مهجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور را نیز دارا باشد.

به موجب این مصوبه دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت،‌ نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.

بر این اساس این دستور، بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی نیز قابل اجراست. علاوه بر این چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده کان لم یکن محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر کند.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

به موجب این مصوبه هرگاه خواهان، ‌خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامت‌گاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌کند.

غیرعلنی بودن بودن دادگاههای خانواده برخلاف قانون است
براساس مصوبه دیگر امروز مجلس تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است اما چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر،‌ پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده مقرر کردند که دادگاه می‌تواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.

به موجب این مصوبه در دعاوی مالی موضوعه این قانون محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده، تامین محکوم به را درخواست کند.

بر طبق ماده ۹ این لایحه، مجلس غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌های خانواده را برخلاف قانون اساسی دانست و این ماده را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی فرستاد.

دراین ماده آمده است که رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در صورت توافق اصحاب دعوا غیر علنی است. جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر طی اخطاری با استناد به اصل ۱۶۵ قانون اساسی اعلام کرد که طبق این اصل همه دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هایی که منافی عفت عمومی است، به شکل علنی برگزار می‌شود و قیدی برای برگزاری دادگاه خانواده به صورت غیر علنی وجود ندارد.

با وارد دانسته شدن این اخطار از سوی علی لاریجانی و رای مثبت نمایندگان به این اخطار، این ماده برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی ارسال شد.

قوه قضاییه مراکز مشاوره ایجاد می‌کند
از سوی دیگر با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه موظف شد، برای جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و سعی در ایجاد صلح و سازش ظرف سه سال از تصویب این قانون مراکز مشاوره خانواده ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده در ماده ۱۷ تصویب کردند به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

براساس تبصره ماده ۱۷ این لایحه، در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت از خانواده در ماده ۱۸ تصویب کردند: اعضاء مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوقی، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصب اعضاء هرگونه مرکز  باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند.

براساس این مصوبه، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز ونیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه به وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در زمان بررسی این ماده لایحه حمایت از خانواده، فرهاد تجری نماینده قصرشیرین در اخطارقانون اساسی، همکاری وزیر رفاه و تامین اجتماعی در نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء مراکز مشاوره خانواده را خلاف اصول ۱۵۸ و ۵۶ قانون اساسی دانست و گفت: همکاری وزارت رفاه و تایید آن توسط هیئت وزیران استقلال قوه قضائیه را زیر سئوال می‌برد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار قانون اساسی، این اخطار را به رای گذاشت که نمایندگان نیز به آن رای مثبت دادند.

نمایندگان ادوار مجلس: آنقدر اعتراض می کنیم تا مواد جنجال برانگیز حذف شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی این مواد از لایحه حمایت از خانواده را تصویب کردند که دوباره موجی از مخالفت با برخی مواد این لایحه از سوی فعالان حقوق زنان و نمایندگان ادوار مجلس به راه افتاده است. روز گذشته، قبل از شروع جلسه علنی مجلس، پنج تن از نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس امروز برای اعتراض به برخی از مواد لایحه حمایت از خانواده در مجلس حاضر شدند.

اکرم مصوری‌منش نماینده دوره ششم حوزه انتخابیه اصفهان، الهه راستگو نماینده دوره پنجم از حوزه انتخابیه ملایر، فاطمه راکعی نماینده دوره ششم از حوزه انتخابیه تهران، الهه کولایی نماینده دوره ششم از حوزه انتخابیه تهران و شهربانو امانی نماینده دوره پنجم و ششم از حوزه انتخابیه ارومیه نمایندگانی بودند که در مجلس حاضر شدند و در مورد حذف مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴این لایحه با نمیاندگان، رایزنی کردند.

الهه راستگو نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، خبر داده است که نمایندگان قول داده اند به این مواد رای مواق نمی دهند. از سوی دیگر، داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)، اعلام کرده است که اعضای این فراکسیون با مواردی همچون تسهیل تعدد زوجات، تسهیل ازدواج موقت، اخذ مالیات از مهریه مخالفت می‌کنند. اینها همه در حالی است که لاله افتخاری در واکنش به اعتراض فعالان حقوق زن به لایحه حمایت از خانواده گفته است که «ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می‌خواهند بگوییم زیرا بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است.»

 او در مورد پیش بینی برخی معترضان لایحه خانواده مبنی بر حذف ۱۰ شرط ازدواج مجدد توسط شورای نگهبان گفت: «در شرع مقدس شروطی برای ازوداج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود حذف می‌کنند.»

در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که توسط دولت  به مجلس ارائه شد، دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود. ولی در لایحه تغییر  در کمیسیون قضایی مجلس آمده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

این اولین بار نیست که زنان فعال حقوق زنان برای اعتراض به این مواد اضافه شده از سوی دولت به لایحه حمایت از خانواده راهی مجلس شورای اسلامی شده‌اند. در شهریورماه سال ۸۷ نیز شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، شاعر، اعظم طالقانی، دبیر جامعه زنان انقلاب اسلامی، الهه کولایی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به مجلس رفتند و از نمایندگان خواستار شدند که فعلا این لایحه را مسکوت بگذارند.

در حال حاضر هم  ائتلاف اسلامی زنان و جامعه زینب اعلام کرده‌اند که  برای رایزنی با نمایندگان مجلس برای حذف مواد جنجال برانگیز در روزهای آینده راهی مجلس می‌شوند.

پایان پیام

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی