نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه خانواده مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند. با مصوبه مجلس تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لکن چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه نیز می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

به گزارش ایسنا، همچنین رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. براین اساس هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المکان معرفی کند؛ باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌کند. دادگاه همچنین می‌تواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آن حداکثر برای دوبار به تاخیر اندازد.

در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور قطعی و تا پیش از شروع اجرا آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تامین محکوم‌به را درخواست کند.

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی