گفتنی است بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود ، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت سه نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک ، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، بر اساس این حکم، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.
این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر شده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام “ضرب و جرح عمدی منجر به قتل”، به “قصاص نفس” (اعدام) محکوم کرد. این دو تن، متهم به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر “اعدام”، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم شده اند. و بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.

دادگاهی که برای بررسی پرونده این بازداشتگاه زیر نظر قاضی مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح و با جلساتی غیر علنی تشکیل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پایان داد.

دو افسر نگهبان وقت، ابراهیم محمدیان و محمد خمیس آبادی، دو متهمی هستند که در این دادگاه به اعدام محکوم شده اند و درجه آنان استوار دوم نیروی انتظامی می باشد. سرهنگ دوم فرج الله کمیجانی (رئیس بازداشتگاه کهریزک)، بعنوان متهم ردیف اول پرونده به “بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، جمعا به ٣۵ ماه حبس و ۷میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شش ماه محرومیت از خدمت محکوم شد.
وکیل مدافع خانواده امیر جوادی فر، یکی از شهدای کهریزک، در مورد این پرونده گفته بود “درخواست وکلا و اولیای دم براینکه اگر دادگاه از نظر صلاحیت ذاتی نمی تواند مرتضوی (دادستان وقت تهران) را محاکمه کند، حداقل او را به عنوان مطلع در این دادگاه احضار کند، مورد توجه و موافقت قرار نگرفته است.”

پایان پیام

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی