در بررسی نهایی این لایحه امروز تنها سه ماده اولیه آن مورد رای‌گیری قرار گرفت و بقیه مواد به جلسه‌های آینده مجلس موکول شد.

به گزارش ایلنا، اعتراضات گسترده جامعه سبب شد تا در بررسی‌ این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳( اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد) وماده ۲۵( وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.) حذف شود.

در راستای همین تصمیم، لایحه در خرداد ماه سال ۸۸ از دستور کار مجلس خارج و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

بعد از این ماجراها، لایحه حمایت از خانواده قرار بود، هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گیرد که به علت کمبود وقت این لایحه هفته گذشته بررسی نشد.

پایان پیام

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی