میزان نرخ بیکاری کشور اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، که نشان می داد در سال ۸۸ معادل ۱۱٫۹ درصد بوده و با توجه به تعداد شاغلان کشور که از سوی بانک جهانی بیش از ٢۷ میلیون نفر برآورد شده، به رقم بیش از سه میلیون و ٢١٣ هزار نفر بیکار رسیده، توسط وزیر کار دولت دهم زیر سوال رفته و وی این رقم را بسیار کمتر می داند.

به گزارش مهر، بررسی روند افزایشی نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد که این نرخ از ۱۱٫۱ درصد بهار ۸۸ به ۱۴٫۶ درصد در بهار ۸۹ معادل ۳٫۵ درصد و نسبت به زمستان سال گذشته نیز معادل ۰٫۵ درصد افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده ورود بیکاران جدید به بازار کار و همچنین بیکار شدن بخشی از شاغلان حکایت دارد.

گفتنی است نتایج مرکز آمار ایران نشان می‌داد که نرخ بیکاری‌در سال ۸۸ به نسبت سال گذشته، ۵/ ۱ برابر افزایش داشته و این شاخص بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در پنج سال گذشته بی‌سابقه است.

بر اساس این گزارش، وضعیت نرخ بیکاری بهار ۸۹، نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل، نشانگر رشد بیکاری در ۲۶ استان و کاهش آن در ۴ استان است که این موضوع بر لزوم پیگیری رفع نیازهای بازار کار و رفع عطش بازار اشتغال کشور از سوی دولت تاکید دارد.

نرخ بیکاری در بهار امسال، تنها در ۴ استان چهارمحال و بختیاری از ۱۶٫۸ به ۱۴٫۹ درصد، سیستان و بلوچستان از ۱۳٫۸ به ۱۱٫۵ درصد، کهکیلویه و بویر احمد از ۱۲٫۶ به ۱۲ درصد و در لرستان از ۱۹٫۵ به ۱۶٫۱ درصد کاهش یافته است.

بخش مهم و قابل توجه در زمینه نرخ بیکاری استان‌ها در بهار ۸۹ به ۲۶ استانی بر می‌گردد که نرخ بیکاری در آنها طی بهار ۸۹ به نسبت مدت مشابه بهار ۸۸، افزایش یافت به نحوی که این میزان علاوه بر نرخ ۱۴٫۶ درصدی کل استان‌ها به نسبت ۱۱٫۱ درصد سال گذشته، در برخی استان‌ها قابل تامل است.

هرچند وزیر کار در روزهای گذشته نسبت به افزایش ۳٫۵ درصدی نرخ بیکاری در بهار ۸۹ با دیده تردید نگریسته و نرخ‌های مرکز آمار را زیر سوال برده و گفته است “یا نرخ‌های اعلام شده در سال گذشته درست محاسبه نشده یا در سال‌جاری”؛ ولی روند رو به رشد بیکاری در کشور خود به تنهایی موضوع نگران کننده‌ای است که نشان از نیاز مبرم بازار کار به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد.

مرکز آمار ایران در محاسبات خود نرخ بیکاری بهار ۸۹ را در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، اصفهان و ایلام به ترتیب ۱۰٫۴؛ ۱۱٫۵؛ ۱۵؛ ۱۴٫۶ و ۱۳٫۹ درصد اعلام کرده است که این نرخ در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۵؛ ۹٫۲؛ ۱۰؛ ۷؛ ۸٫۶ و ۱۲٫۲ درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری استان‌های بوشهر، تهران، خراسانهای جنوبی، رضوی و شمالی نیز به ترتیب ۱۴٫۶؛ ۱۴٫۶؛ ۱۰٫۶؛ ۱۱٫۸ و ۵٫۴ درصد اعلام شده است که این نرخ در مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۹٫۲؛ ۱۳٫۴؛ ۶٫۱؛ ۱۱٫۶ و ۴٫۲ درصد به ثبت رسیده بود.

نرخ بیکاری در خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین و قم نیز در بهار سال‌جاری به ترتیب معادل ۱۴٫۲؛ ۱۰٫۹؛ ۱۱٫۳؛ ۲۱٫۳؛ ۱۳٫۸ و ۱۲٫۴ درصد به ثبت رسید که این نرخ در بهار سال گذشته به ترتیب ۱۲٫۲؛ ۷٫۸؛ ۷؛ ۱۵٫۳؛ ۱۱٫۱ و ۱۰٫۸ درصد بوده است.

گفتنی است، نرخ بیکاری فصل بهار سال‌جاری در استان‌های کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان و گیلان نیز افزایش یافت که این نرخ معادل ۱۱٫۲؛ ۱۴٫۶؛ ۱۳٫۴؛ ۱۱٫۴ و ۱۳٫۸ درصد بود در حالی که این نرخ در بهار سال گذشته به ترتیب معادل ۷٫۵، ۹٫۱، ۱۰٫۲، ۷٫۶ و ۱۲٫۶ درصد اعلام شده بود.

مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد نیز در گروه افزایش یافته های نرخ بیکاری در بهار سالجاری قرار می گیرند به نحوی که این نرخ به ترتیب ۱۰٫۵، ۱۰٫۳، ۱۰٫۸، ۱۴٫۳ و ۱۱٫۹ درصد اعلام شده است؛ در حالی که نرخ بیکاری این استان‌ها در مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۹٫۹، ۹٫۳، ۵٫۸، ۱۰٫۴ و ۸٫۹ درصد بوده است.

آمار دستکاری شدۀ دولت؛ نظر مخالف کارشناسان
گفتنی است طبق برآورد ده کارشناس اقتصادی کشور شامل استادان و مسئولان مربوطه کشوری، که اخیرا توسط خبرآنلاین منتشر شده بود، میزان نرخ بیکاری کشور سه درصد بیشتر از میزان اعلام شده توسط مرکز آمار و معادل ۱۴٫۶ درصد است که در امسال این نرخ به ۱۵٫۴ درصد و در سال آینده به ۱۵٫۹ درصد می رسد. این در حالی است که نرخ بیکاری سال گذشته توسط مرکز آمار ۱۱٫۹ درصد اعلام شده و برآورد دولت از این نرخ در امسال و سال آینده به ترتیب ۱۲٫۱ و ۱۲٫۵درصد است.

بیکاری؛ نتایج مستقیم سیاست های دولت
 کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران برای کنترل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۷ درصد و ایجاد سالانه یک میلیون شغل برای متقاضیان است.
تحریم و تنش‌های ناشی از سیاست خارجی دولت نهم و دهم، نرخ سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ایران را تا حد ۵/ ۲ درصد پایین آورده و این کاهش تاثیر مستقیمی در اشتغال و جذب نیروی کار دارد. به‌زعم بیشتر تحلیل‌گران، نرخ بیکاری در آینده، با ادامه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت به مرز نگران‌کننده‌ای خواهد رسید.

 رئیس و مقامات دولت، کماکان بر کاهش نرخ بیکاری (بعضا نرخ تک رقمی) و وعده های ریشه کنی این معضل پافشاری می کنند.

 پایان پیام

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی