حقوق سیاسی با حقوق شهروندی همراه است. یکی از این حقوق حق ” مشارکت در اداره امور عمومی، مستقیما یا توسط انتخاب آزاد نمایندگان ” است (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، که این حق با <رأی دادن> یا با واجد شرایط بودن برای <کاندید شدن> در انتخابات عمومی برای همگان محقق می شود. مشارکت در اداره امور تعبیری گسترده دارد و شامل “اعمال قدرت سیاسی، به ویژه از طریق  قانونگذاری در حوزه های اجرایی و اداری می شود.

این بخش شامل تمام جنبه های عمومی در دولت،  فرمول بندی و پیاده سازی در امور سیاسی بین المللی و ملی، و سطوح منطقه ای و محلی است. ” مشارکت شهروندان در فرآیندهای مربوط به امور عمومی می تواند از طریق نمایندگان آنها که در انتخابات آزاد انتخاب می شوند، و یا  از طریق “بحث های عمومی و گفتگو با نمایندگان خود و یا از طریق ظرفیت سازی جهت سازماندهی خود صورت پذیرد. این مشارکت با تضمین آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی احزاب پشتیبانی می شود. در واقع <کمیته حقوق بشر> سازمان ملل متحد پیشنهادی همگانی را به تصویب رساند که به موجب آن حق آزادی تجمعات و احزاب شامل “حق تشکیل و پیوستن به سازمان ها و انجمن ها در رابطه با امور سیاسی و امور عمومی و اجتماعی” تعریف می شود که این حق، بصورت ماده ای الحاقی به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، لازم الاجرا و ضروری تعریف می شود. با توجه به مقوله ای بنام حق رأی، همان پیشنهاد عمومی کمیته حقوق بشر اذعان میدارد که به منظور موثرتر شدن این اقدامات، موانعی مانند بی سوادی، فقر و محظورات دست و پاگیر می بایست از جنبش های آزادیخواهانه زدوده شوند.
زنان به منظور دستیابی به حقوق شهروندی همواره با مشکلاتی مواجه بوده اند، حتی با وجود اینکه ۱۰ سال پیش از ایجاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد حقوق سیاسی را به رسمیت شناخته بود (سال۱۹۵۴). <کنوانسیون حقوق سیاسی زنان> که اجرای اصل تساوی حقوق زن و مرد را همانطور که در منشور سازمان ملل متحد و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخص شده، به معنای اعطای حقوق مساوی به زنان و مردان در بهره مندی و مشارکت و فعالیت در امور سیاسی می داند.
CEDAW  جایگاه ویژه ای را برای مشارکت زنان در زندگی عمومی و حوزه های همگانی در کشور خود در نظر می گیرد. در دیباچه آن تصریح شده:
“تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است، ممانعت زنان در مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی، و زندگی اقتصادی و فرهنگی کشور خود و یا ایجاد شرایط نابرابر با مردان به منظور ممانعت از مشارکت زنان در اینگونه امور، مانع رشد، رفاه جامعه و رفاه خانواده می شود و بهره برداری از پتانسیلهای زنان در خدمت به کشور خود و انسانیت را ناممکن ساخته و در نتیجه رسیدن ره توسعه را سخت تر می سازد. مشارکت کامل و برابر زنان در امور سیاسی، مدنی، اقتصادی، زندگی اجتماعی و فرهنگی باید در اولویت اهداف ملی، منطقه ای و [در سطح بین المللی ...] قرار گیرد.
در سال ۱۹۹۵، اعلامیه پکن و چارچوبهای کاری به این مقوله اختصاص یافت که “مشارکت برابر زنان در زندگی سیاسی نقش محوری در فرایند کلی پیشرفت زنان دارد. مشارکت برابر زنان در تصمیم گیری تنها از دیدگاه برقراری عدالت و دموکراسی قابل بررسی نیست، بلکه این مشارکت می تواند به عنوان شرط لازم برای منافع زنان در نظر گرفته شود. بدون مشارکت فعال زنان و به حساب آوردن دیدگاههای زنان در تمام سطوح تصمیم گیری، اهداف برابری و توسعه و صلح پایدار در جامعه جهانی را نمی توان به دست آورد.”
ماده هفت CEDAW توضیح می دهد که دولت ها می بایست تدابیر لازم را جهت منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در هر دو حوزه سیاسی و زندگی عمومی به منظور دفع نابرابری بیاندیشند و نیز می بایست اصرار بورزند بر احقاق حقوق سیاسی زنان از طریق:
۱) داشتن حق رأی و انتخاب کردن در انتخابات و تمامی همه پرسی های عمومی و نیز حق انتخاب شدن برای واجدین شرایط در انتخابات عمومی همانگونه که دیگران می توانند انتخاب شوند.
۲) مشارکت در تدوین سیاست های دولت و اجرای آن به منظور استقرار در جایگاه تصمیم گیری عمومی و انجام کلیه امور و عملیات که به بخش عمومی و همگانی مربوط می شود در تمام سطوح دولتی
۳) شرکت در سازمان های غیر دولتی و انجمن های مربوط به آن که به زندگی اجتماعی و سیاسی کشور مربوط می شود.
در توافق نامه کمیته حقوق بشر (HRC) و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند ۲۳ CEDAW  آمده است که : “زندگی سیاسی و عمومی یک کشور مفهومی وسیع است. این مفهوم از اعمال قدرت سیاسی، به ویژه قدرت قانونگذاری گرفته تا قدرت قضایی و اجرایی و اداری می تواند تعریف شود. این مفهوم تمام جنبه های مدیریت عمومی و فرمولاسیون و اجرای سیاست در حوزه های بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی را پوشش می دهد. این مفهوم همچنین شامل جنبه های گسترده ای از جامعه مدنی، از جمله شوراهای محلی و فعالیت های سازمان هایی مانند احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حرفه ای و یا انجمن های صنعتی، سازمانهای زنان، تشکل های سازمانی و سایر سازمان ها در رابطه با زندگی اجتماعی و سیاسی می شود.”
علاوه بر این ماده ۸ CEDAW بیان می دارد که “زنان باید فرصت های برابر با مردان در عرصه های بین المللی، به عنوان نماینده دولت خود در سطوح بین الملل و شرکت در فعالیت های سازمان های بین المللی داشته باشند.”
یکی از موانع عمده که به طرز موثری بهره مندی زنان از حقوق سیاسی خود را تحت تأثیر قرار می دهد، شفاف سازی در خصوص تمایز میان زندگی خصوصی و حوزه های عمومی زندگی زنان است. (بطور مثال در ارتباط با تولید مثل و پرورش کودکان) نقش تعیین شده در سنت های فرهنگی و باورهای مذهبی برای زنان، آنها را محدود به حوزه های خصوصی کرده و از فعالیت و مشارکت فعال در زندگی عمومی حذف می کند. به عنوان مثال، آنها که باید وظایف خانگی خود را بطور کامل انجام دهند تا بتوانند در زندگی اجتماعی شرکت داشته باشند. در نتیجه، مهم است که به این بهانه و بدلیل فقدان خدمات، و سرباز زدن مردان در به اشتراک گذاشتن کارهای مرتبط با سازمان، با زنانی که وظیفه خانه داری و نگهداری از کودکان را به عهده دارند، مانع مشارکت فعال زنان در امور می شود. علاوه بر این، باید اشاره کرد که در بسیاری از کشورها، سنت ها و کلیشه های فرهنگی و اجتماعی مانع از حق رأی یا مشارکت فعال زنان در امور خارج از خانه می شود. اعلامیه پکن و چارچوبهای عملی در این خصوص تصریح می کند که “جامعه پذیری و تصورات منفی مردان از زنان، از جمله تصورات القا شده از طریق رسانه ها، موجب می شود که تصمیم گیری های سیاسی همچنان در حوزه فعالیتهای مردان باقی بماند.”
کمیته  CEDAW در تعدادی از گزارش های خود ذکر کرده است که ” نگرش ریشه دار پدرسالارانه و کلیشه ای در مورد نقش ها و مسئولیت های زنان و مردان در خانواده و در جامعه، تاثیری مستقیم و غیرقابل انکار بر انتخاب رشته تحصیلی زنان (در حوزه های آموزشی) داشته که بازتاب آن در وضعیت بازار کار و سطح پایین مشارکت زنان در زندگی سیاسی و عمومی نمایان می شود.”
در حالی که به لحاظ قانونی و رسمی <برابری> می تواند از طریق اصلاح قوانین و سیاست های مربوطه با نگاه بیطرفانه به زن و مرد حاصل شود. در غیر اینصورت دستیابی به برابری اساسی و پایه ای بسیار دشوار خواهد شد. در واقع، عملا <نابرابری> تاثیرات سوء قوانین، سیاست ها و اقدامات تأثیرگذار در تاریخچه تجربیات زنان است. به منظور جبران چنین نابرابری، استفاده از اقدامات موقت ممکن است ضروری باشد که این اقدامات می تواند شامل “اقدامات به نفع زنان در جهت تضعیف کردن یا از میان برداشتن شرایطی است که موجب تداوم تبعیض می شود”.
استفاده از اقدامات موقت خاص به منظور ارائه تأثیرات کاملِ پیش بینی شده در ماده های ۷ و ۸ CEDAW  توسط ماده ۴٫۱۵ اینگونه پیشنهاد می شود: مثلا در مورد عربستان سعودی از جمله اقدامات موقت توصیه شده به ترتیب شامل “سرعت بخشیدن به افزایش مشارکت و حضور نمایندگانی از زنان در شوراها و سایر نهادهای انتخابی و انتصابی در تمام مناطق و در تمام سطوح زندگی اجتماعی و سیاسی است.”
با توجه به بند ۲۳ CEDAW ” راهبردهای موثر کشورها که به طور موقت در کوتاه مدت می توانند تلاش برای رسیدن به برابری و مشارکت زنان را تسریع کنند، طیف وسیعی از اقدامات را دربر می گیرد از جمله  استخدام زنان، اعطای کمکهای مالی و آموزشی به زنان کاندیدا، اصلاح روش های انتخاباتی، ایجاد کمپین های انتخاباتی که با هدف مشارکت برابر زنان هدایت و رهبری می شود، تعیین اهداف عددی و سهمیه ها و هدف قرار دادن زنان برای انتصاب به سمت های عمومی از قبیل سمتهای قضایی یا سایر گروه های حرفه ای که بعنوان بخشهای ضروری در زندگی روزمره تمام جوامع ایفای نقش می کنند.”
اقدامات دیگری که توسط کمیته CEDAW توصیه می شود، تجدید نظر در نگرشهای کلیشه ای در مورد نقش ها و مسئولیت های زنان و مردان است. این نگرش شامل الگوهای پنهانی نیز می شود که تبعیض – مستقیم یا غیر مستقیم-  بر علیه زنان و دختران در تمام جنبه های زندگی شان را تداوم می بخشد. هدف این است که برای پیشبرد تغییر در نگرش و برداشت از زن و مرد با توجه به نقش شان در خانه، خانواده، در محل کار و در جامعه به هدف کلی در جهت به رسمیت شناختن کرامت زنان است که عبارتست از :
۱٫
آموزش کارکنان آموزش و پرورش در مورد مسائل برابری جنسیتی و اصلاح کتاب های درسی مدرسه و برنامه ریزی درسی برای از بین بردن کلیشه های نقش های جنسیتی
۲٫
انتشار اطلاعات کنوانسیون ها از طریق تمام سطوح نظام آموزش و پرورش، از جمله از طریق آموزش حقوق بشر و آموزش آگاهی جنسی، به منظور تغییر دیدگاه در کلیشه های موجود و نگرش در مورد نقش زنان و مردان
۳٫
بالا بردن سطح آگاهی و ایجاد کمپین های آموزشی که هر دو جنس زنان و مردان، دختران و پسران را هدف قرار دهد، و همینطور رهبران مذهبی را به از بین بردن کلیشه های مرتبط با نقش های جنسیتی سنتی در خانواده و در جامعه ترغیب کند
۴٫
بالا بردن سطح آگاهی و ایجاد کمپین های آموزشی به منظور تشویق رسانه ها به نشان دادن جنبه های مثبت مشارکت فعال زنان به منظور ارتقاء وضعیت زنان / مردان و نیز اشاعه تفکر برابری زنان و مردان در وظایف و مسئولیتها در عرصه خصوصی و عمومی
۵٫
تشویق مردان به انجام عادلانه سهم خود را در مسئولیت های خانگب به طوری که زنان هم قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی باشند، بند ۲۱ اعلامیه پکن و راهکارهای عملی، تصریح می کند که “تربیت کودکان نیازمند مسئولیت مشترک پدر و مادر و جامعه به عنوان یک کل است. زایمان، مادری، و نقش زنان در زایش نباید مبنایی برای تبعیض و محدود کردن مشارکت کامل زنان در جامعه شود. ”
ادامه دارد…
این نوشتار ترجمه ای است از تحقیقی که در سال ۲۰۰۹ در International Centre for Human Rights Education  توسط فعالان و کارشناسان حقوق بشر در کشور کانادا انجام شد.

انتشار: رهانا

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی